هل يواصل البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في البنوك المصرية؟ خبراء يوضحون

تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري للاجتماع، الخميس المقبل، لحسم مصير أسعار الفائدة، بعد أن خفّضت في أبريل الماضي لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات.

ويشهد المشهد الاقتصادي انقسامًا في التوقعات، إذ أظهر استطلاع أجرته شبكة CNBC وشمل 14 خبيرًا، تساويًا بين من يرجّح تثبيت الفائدة ومن يتوقع خفضًا جديدًا، في ظل استقرار المعدلات الحالية بين 25.00% و26.00%.

نصف المشاركين توقعوا أن يُبقي المركزي على الفائدة دون تغيير، مفضلين تقييم أثر التخفيض السابق، خاصة بعد ارتفاع التضخم السنوي في المدن إلى 13.9% خلال أبريل، مقارنة بـ 13.6% في مارس، بحسب بيانات جهاز الإحصاء.

أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة "أزيموت مصر"، توقّع تثبيت الفائدة حاليًا، مع احتمالية خفضها لاحقًا بين 400 و500 نقطة أساس خلال النصف الثاني من العام، وهو رأي دعمه أيضًا علي متولي من شركة IBIS، مرجّحًا الإبقاء المؤقت بفعل ضغوط العملة والسيولة.

في المقابل، رجّح نصف آخر من الخبراء أن يلجأ المركزي لخفض جديد لتحفيز الاقتصاد، وسط هدوء نسبي في الأسواق العالمية، حيث توقع وائل زيادة من "زيلا كابيتال" خفضًا بواقع 100 نقطة أساس خلال مايو، مدعومًا بارتفاع الفائدة الحقيقية وتراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 48.5.

منصف مرسي من "CI كابيتال" رجّح خفضًا مشابهًا، معتبرًا أن بيانات التضخم جاءت دون التوقعات، فيما توقعت هبة منير من "HC" خفضًا بين 100 و200 نقطة أساس، مستندة إلى تباطؤ التضخم الشهري وتحسن الأصول الأجنبية.

وسجّل صافي الأصول الأجنبية لدى المركزي المصري فائضًا قدره 11.9 مليار دولار بنهاية أبريل، مقارنة بـ 12.5 مليار دولار في مارس، رغم رفع أسعار البنزين والسولار بنسب تجاوزت 11%.

ويرى محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن المركزي قد يُخفض الفائدة بـ150 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، بينما يتوقع عمرو الألفي من "ثاندر المالية" خفضًا مؤجلًا للنصف الثاني يصل إلى 400 نقطة.

كما توقعت "الأهلي فاروس" خفضًا يتراوح بين 100 و200 نقطة في الاجتماع المرتقب، مشيرة إلى أن تحسن الجنيه يمنح مساحة جيدة للمركزي للتيسير النقدي، إذ سجل الدولار تراجعًا بنسبة 1.3% خلال أسبوعين فقط، ما عكسه الأداء القوي للعملة المحلية.

في المقابل، حذر صندوق النقد الدولي عبر جهاد أزعور من تخفيضات متسارعة، مشددًا على أهمية الحذر في إدارة السياسة النقدية لتفادي عودة التضخم، والالتزام بهدف النزول به إلى مستويات أحادية الرقم.