العدالة على مفترق طرق: تعديلات ”العدل الأمريكية” تهدد حصانة أعضاء الكونجرس
تبحث وزارة العدل الأمريكية تعديلًا جوهريًا قد يُغيّر طريقة ملاحقة أعضاء الكونجرس قضائيًا، وفقًا لما كشفته صحيفة واشنطن بوست، وجاء المقترح الجديد بالسماح للمدعين الفيدراليين بأن يوجهوا الاتهامات لأعضاء الكونجرس وذلك بدون إذن من محامي قسم النزاهة بالوزارة.
ويهدف التعديل أيضًا إلى إعفاء المحققين والمدعين من استشارة القسم خلال المراحل الحساسة من التحقيقات مع المسؤولين المنتخبين، مما يعني تقليصًا لدور الرقابة القانونية التي تضمن عدالة المسار القضائي وخلوه من الأهداف السياسية.
الصحيفة نبهت إلى أن هذه الخطوة قد تزيل حاجزًا مهمًا يحول دون التسييس أو التسرع في توجيه الاتهامات، لاسيما أن قسم النزاهة العامة سبق وأن أشرف على قضايا بارزة مثل التحقيق مع عمدة نيويورك الديمقراطي، إريك آدامز.
المتحدث باسم الوزارة أكد وجود المقترح، لكنه شدد على أنه لا قرارات نهائية بعد، وفي خلفية هذه التطورات، تشير الصحيفة إلى أن بام بوندي، وزيرة العدل السابقة في إدارة ترامب، اتهمت مرارًا إدارة بايدن بتسييس الوزارة، رغم أنها نفسها عمدت إلى ربط الوزارة بالرئيس، واهتمت بالقضايا الأيديولوجية، مثل الهجرة والحرب الثقافية.
وفي واقعة حديثة، اعتُقل عمدة نيوارك، الديمقراطي راس باراكا، على خلفية اتهام بالتعدي على ممتلكات في منشأة للهجرة، وقد طالت الشبهات ثلاثة أعضاء آخرين في الكونجرس كانوا برفقته، ما يثير تساؤلات حول مستقبل الحصانة السياسية في ظل التعديلات المرتقبة.
