خفض الفائدة يفتح الباب لتحولات في أرباح البنوك المصرية خلال 2025

سجلت أرباح البنوك المصرية ارتفاعًا محدودًا خلال الربع الأول من 2025، بعد عام استثنائي عززت فيه قرارات رفع الفائدة مكاسبها، ومع بدء دورة التيسير النقدي، تترقب السوق مدى قدرة القطاع على الحفاظ على ربحيته.

أكد الخبير المصرفي الدكتور محمد بدرة أن البنوك تحوطت مبكرًا لتأثير خفض الفائدة، من خلال توجيه استثماراتها إلى السندات طويلة الأجل وتقليل الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل، كما خفضت الفائدة على بعض الودائع.

أشار بدرة إلى أن ربحية البنوك قد ترتفع مع انخفاض الفائدة، إذا كانت أموالها موظفة في أدوات ثابتة العائد، أما المؤسسات المنكشفة على قروض الشركات وقروض الأجل القصير، فقد تتأثر سلبًا بتراجع العائد.

في أبريل، خفض البنك المركزي الفائدة 225 نقطة لأول مرة منذ 2020، ويترقب القطاع المصرفي قراره المقبل وسط انقسام حول استمرار الخفض أو تثبيت الفائدة لمراقبة التضخم وتأثير تحريك أسعار الوقود.

تتوقع الموازنة الجديدة تراجع متوسط الفائدة على أدوات الدين إلى 16%، ما يدفع البنوك للاستثمار في السندات طويلة الأجل لضمان استقرار العوائد.

أوضح مصطفى شفيع أن البنوك استفادت من الفائدة المرتفعة في 2024 عبر قروض الشركات وأدوات الدين التي بلغت عوائدها 30%، ما دعم أرباحها بشكل كبير.

وردًا على انتقادات وُجهت للبنوك بشأن تمويل الحكومة بدلًا من الإنتاج، أوضح الخبير أحمد شوقي أن 4.08 تريليون جنيه من التمويلات المصرفية ذهبت للقطاع الخاص، مقابل 6.66 تريليون جنيه في أدوات الدين بنهاية 2024.

أضاف شفيع أن المركزي خفض العائد على السندات مؤخرًا، لكنه لم ينجح في جذب البنوك للمستويات المستهدفة بسبب فارق العائد المطلوب، متوقعًا خفضًا إجماليًا للفائدة هذا العام بين 400 و600 نقطة أساس.

ورأى أن البنوك ستعوّض تراجع عوائد الدين بزيادة نشاط الإقراض وتحقيق نمو في الرسوم والعمولات، متوقعًا انعكاس ذلك بدءًا من الربع الثالث من العام.

بدوره، اعتبر الدكتور فهد جاهين خفض الفائدة خطوة إيجابية تدعم الاقتصاد، مؤكدًا أن البنوك ستُبدي مرونة في الحفاظ على ربحيتها من خلال تنشيط الإقراض.

ورجّحت وكالة "فيتش" أن تنخفض إيرادات البنوك مع استمرار التيسير النقدي، لكنها توقعت نموًا لا يقل عن 30% في صافي أرباح القطاع خلال 2025، مدعومًا بسياسات استثمارية مرنة ورؤية مستقبلية إيجابية للأسواق المصرية.