زيادة الرواتب والمعاشات بدءًا من يوليو المقبل... وأجر القطاع الخاص يقفز إلى 7 آلاف جنيه
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الزيادة التي أقرتها الحكومة في الأجور تُعد مقبولة في ظل الإمكانات المتاحة حاليًّا، لكنها تظل غير كافية لتلبية التطلعات.
وأوضح عمر أن التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية سيعزز الرقابة على الموازنة، ويقلص من الفاقد، مما يتيح توجيه مزيد من الموارد نحو تحسين الأجور مستقبلاً.
وأشار إلى أن العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية تبلغ 10% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا، بينما يحصل غير المخاطبين على علاوة 15% من الأجر الأساسي، مع زيادة الحافز الإضافي بقيمة مقطوعة تبلغ 700 جنيه شهريًّا، وتشمل الزيادة المعينين الجدد أيضًا.
وأوضح أن العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال سيحصلون على منحة شهرية تعادل الفرق بين علاوتهم الدورية ونسبة الـ15% المقررة، مع ضمان حد أدنى للأجر الشهري يبلغ 7000 جنيه.
ومن المقرر بدء تطبيق الزيادات في يوليو 2025، وتشمل جميع الموظفين وفق درجاتهم، وذلك ضمن خطة الحكومة لرفع كفاءة الأداء وتحقيق العدالة في الأجور، حيث تم الإعلان عن جدول الحد الأدنى للأجور للعام المالي الجديد بزيادات تصل إلى 1600 جنيه.
أقرت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًّا، مع زيادات للموظفين في الدولة والهيئات الاقتصادية تتراوح بين 1100 و1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، وبلغت الزيادة لموظفي الدرجات العليا 13%، في حين حصل موظفو الدرجة السادسة على زيادة نسبتها 18%.
وتفصيلًا، ارتفع أجر الدرجة الممتازة إلى 13.800 جنيه، والعالية إلى 11.800 جنيه، ومدير عام إلى 10.300 جنيه، والأولى إلى 9.800 جنيه، والثانية إلى 8.500 جنيه، والثالثة إلى 8000 جنيه، والرابعة إلى 7300 جنيه، والخامسة والسادسة إلى 7100 جنيه لكل منهما.
في السياق نفسه، أعلن المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدءًا من مارس 2025، وتحديد العلاوة الدورية بنسبة لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًّا، كما حدّد المجلس الأجر الأدنى للعمل المؤقت بـ28 جنيهًا صافٍ في الساعة، وفقًا لتعريف قانون العمل.
وفيما يتعلق بالمعاشات، أقرت الحكومة زيادة بنسبة 15% من قيمة المعاش المستحق بدءًا من العام 2025، تُصرف تلقائيًا دون تقديم طلبات، مع التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه في القانون.
وأكد مجلس الوزراء أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف دعم الموظفين والمتقاعدين، ومواجهة أعباء المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
