”إكرام الحج” تطالب بتعديل صياغة قانون العمل الفلسطيني ليتناسب مع معايير العدالة الاجتماعية

قالت عضو الدائرة القانونية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، الدكتورة إكرام الحج، أن قانون العمل الفلسطيني غير كافي لتأمين الحماية المطلوبة للعمال، مطالبة بضرورة عمل إعادة صياغة له بما يتناسب مع معايير العدالة الاجتماعية، والتزامات دولة فلسطين الدولية، بالإضافة إلى متطلبات السوق.

وأوضحت إكرام، أن القانون يتضمن عدة ثغرات قانونية تخص المرأة العاملة، مشددة على أن القانون لا يحمي المرأة بشكل كافي في عدة جوانب ومنها، إجازات الأمومة ورعاية الأسرة، التمييز في الأجر، عدم توفير بيئة عمل صديقة للمرأة، عدم وجود إجراءات صارمة لحمايتها من الفصل التعسفي، أو التحرش الجنسي.

وأكدت أن النساء الفلسطينيات يواجهوا تميز مزدوج وأسندت ذلك إلى التحديات الاقتصادية والسياسة العامة التي تواجه الدولة، منوه على أن القانون يتطلب تعديلات فورية ليصبح قانون عصري يواكب التحولات الجديدة التي طرأت على السوق، وخاصةً العمل عن بعد والعمل المرن، والعقود الغير تقليدية، وحماية حقوق العاملات في القطاعات الخاصة، إلى جانب ضمان وجود العدالة والشفافية في الحقوق النقابية.