شراكة مصر وألمانيا: دعم أهداف المناخ العالمية، ومبادرات تنموية شاملة ”تصريحات شولتس”

في إطار التعاون الوثيق بين مصر وألمانيا، أكد السفير الألماني في القاهرة، يورجن شولتس، أن مصر تُعد شريكًا محوريًا في دعم أهداف المناخ العالمية، ولذلك تواصل ألمانيا إسنادها لمصر بالخبرات والتمويل في مشروعاتها المستقبلية، ولا سيما في مجالات الطاقة المتجددة.

وقد أشار شولتس إلى أن ألمانيا هي الشريك الثنائي الأكبر لمصر في مبادرة "نُوفّي" للمناخ، حيث بلغت قيمة الدعم الألماني نحو 15 مليار جنيه، ما يتيح تزويد أكثر من 2.5 مليون منزل بالكهرباء النظيفة.

وفي خطوة جديدة تعكس عمق التعاون بين الجانبين، أبرمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اتفاقيات تمويل مع السفير الألماني بلغت قيمتها 118 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 6.7 مليار جنيه مصري، إلى جانب توقيع مرحلة جديدة ضمن برنامج مبادلة الديون بين البلدين بقيمة 21 مليون يورو (نحو 1.2 مليار جنيه) لتعزيز مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك بحضور وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت.

وشمل اتفاق التعاون المالي دعم التعليم الفني بمنحة قدرها 32 مليون يورو، تُخصص لإنشاء 25 مركزاً للتميز تشمل مدارس تكنولوجيا تطبيقية، مع تركيز قطاعي في 3 مراكز أساسية، كما خُصص مبلغ 86 مليون يورو (54 مليون تمويل ميسر و32 منحة) لربط محطتي "أكوا باور 1 و2"، لتفريغ 1100 ميجاوات من طاقة الرياح، ضمن محور الطاقة ببرنامج "نُوفّي".

يُذكر أن الحكومة الألمانية كانت قد التزمت خلال مؤتمر المناخ COP27 بتقديم دعم بقيمة 250 مليون يورو لمحور الطاقة ضمن برنامج "نُوفّي" منها 104 ملايين يورو عبر مبادلة الديون.

وقد تم بالفعل توقيع اتفاق بـ54 مليون يورو في عام 2023، لربط مشروعي "نويس" و"آمونيت" لطاقة الرياح بشبكة الكهرباء الوطنية، ويجري حالياً التفاوض على شريحة جديدة بقيمة 50 مليون يورو ضمن البرنامج ذاته.

ويُدار برنامج مبادلة الديون بين البلدين عبر هيكل منظم، تشرف عليه وزارة التخطيط بالتنسيق مع ألمانيا، لضمان التنفيذ الأمثل للمشروعات وتحقيق أقصى استفادة من التمويلات، وذلك بالتعاون مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المعنية.