غاز تحت الضغط: تصعيد بحري يُشعل فتيل أزمة طاقة بين الجزائر وفرنسا

في مشهد يُنذر بتصعيد جديد في العلاقات المتوترة بين الجزائر وفرنسا، أثار تفتيش سفينتين تابعتين لشركة "سوناطراك" في ميناء مرسيليا الفرنسي موجة استياء جزائرية، وُصفت الخطوة بـ"الاستفزازية" نظراً لحساسية الظرف ومكانة الشركة كمصدر طاقة محوري لأوروبا.

ورغم أن التفتيش البحري إجراء دولي معتاد في حال وجود شبهات فنية أو بيئية، رأت الجزائر في الحدث سابقة خطيرة في تاريخ التبادل التجاري بين البلدين، خاصة وأن السفينتين كانتا تحملان شحنات غاز طبيعي وغاز بترول مسال إلى فرنسا.

وسائل إعلام جزائرية رجّحت أن التفتيش تم دون علم السلطات العليا في باريس، مما يزيد الغموض حول دوافعه، وقد غادرت السفينتان الميناء دون نتائج، بينما لم تُصرِّح السلطات الفرنسية بأي شيء.

في هذا السياق، نبّه خبير اقتصادي جزائري إلى أن عقود الطاقة بين البلدين قد تُراجع، وإن كان تنفيذ ذلك صعباً حالياً نظراً لاستمرار العقود لخمس سنوات قادمة.

رغم الأجواء المشحونة، لا تزال فرنسا تحتفظ بموقعها المتقدّم كمستورد رئيسي للطاقة من الجزائر، حيث بلغت كميات الغاز الطبيعي المسال التي استقبلتها من الجزائر خلال عام 2024 نحو 3.26 ملايين طن، مسجلة ارتفاعًا متواصلاً للعام الثالث على التوالي.

أما في قطاع النفط، فقد ارتفعت الواردات الفرنسية إلى مستوى يومي بلغ 103 آلاف برميل، مما يضعها في مقدمة الدول الأوروبية المستهلكة للخام الجزائري.

غير أن مؤشرات التباعد ظهرت منذ فترة، أبرزها إلغاء اجتماع اقتصادي جزائري-فرنسي، واستبعاد الجزائر لفرنسا من مناقصات القمح، ما فُسّر كرد على مواقف فرنسية تمسّ المصالح الجزائرية.

وفي ظل التصعيد، حذّر رجل أعمال فرنسي من خسائر فرنسية محتملة قد تصل إلى 5 مليارات يورو، إذا واصلت الجزائر خطواتها التصعيدية.