كندا تكسر الصمت: أول تحقيق جنائي في جرائم حرب غزة يطال مزدوجي الجنسية
في تحوّل لافت وغير مسبوق في مسار العدالة الدولية، شرعت الشرطة الفيدرالية في كندا بإجراء تحقيق جنائي مع عدد من الجنود الإسرائيليين من حَمَلة الجنسية الكندية، وذلك على خلفية اتهامات تتعلّق بارتكاب انتهاكات جسيمة قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خلال مشاركتهم العسكرية في العدوان على قطاع غزة.
التحقيق الذي وُصف بأنه سابقة قانونية في كندا، يأتي ضمن التزام البلاد بمبادئ العدالة الدولية ورفض الإفلات من العقاب، بحسب ما أكدته صحيفة تورونتو ستار.
وزارة العدل الكندية أوضحت أن هذا التحرك يندرج ضمن برنامج يهدف إلى منع مرتكبي جرائم الحرب من إيجاد ملاذ آمن، سواء عبر التعاون مع جهات دولية أو محاكمتهم محليًا أمام القضاء الكندي.
وتُعدّ هذه المرة الأولى التي تُباشر فيها كندا تحقيقًا رسميًا ضد أفراد مزدوجي الجنسية خدموا ضمن صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، سواء في الخدمة النظامية أو الاحتياط، خلال العدوان على غزة.
التحقيق أثار قلقًا عميقًا داخل أوساط الجاليتين اليهودية والإسرائيلية في كندا، حيث يخشى البعض من إصدار مذكرات توقيف أو استدعاءات قضائية، وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية بأن مجموعات واتساب خاصة بالإسرائيليين في كندا تشهد حالة من الذعر، مع تحذيرات من اقتراب توجيه تهم جنائية محتملة.
ويُذكر أن هذه التحريات بدأت سرًا منذ عام 2024، لكنها دخلت حيز التنفيذ الرسمي مؤخرًا، حيث استُدعي ثلاثة جنود كنديين-إسرائيليين للتحقيق، وتشمل الإجراءات جمع الأدلة وتبادل المعلومات مع جهات دولية، وقد تصل إلى لوائح اتهام داخل الأراضي الكندية.
التحقيق الذي وصفته الشرطة الكندية بأنه "هيكلي" يركز على جرائم حرب محتملة مرتبطة بصراع إسرائيل-حماس، ما يفتح الباب لتوسيع نطاقه ليشمل أفرادًا آخرين، بمن فيهم لاجئون فلسطينيون في كندا.
وتشرف على هذا المسار القانوني مؤسسات كندية عدة، من بينها شرطة الخيالة، وزارة العدل، وكالة خدمات الحدود، وهيئة الهجرة، ضمن برنامج وطني مخصص لملفات الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
