لقاء عماد أديب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يشعل الغضب في مصر.. ونقابة الصحفيين تتبرأ منه (القصة الكاملة)

أثار الحوار الذي أجراه الإعلامي المصري عماد الدين أديب مع يائير لابيد، زعيم المعارضة ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، موجة غضب حادة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات مباشرة بالتطبيع وخرق القرارات النقابية التي تحظر التعامل مع إسرائيل.

وجاء اللقاء الذي أُجري خلال زيارة لابيد للإمارات، ليعيد اسم أديب إلى الواجهة، لكن هذه المرة من بوابة الانتقادات، بعدما تفاعل رواد منصات التواصل مع الحوار، معتبرين أن ما فعله لا يمثل فقط مخالفة مهنية، بل تطبيعًا مرفوضًا مع طرف لا تزال جرائمه بحق الفلسطينيين حاضرة في الذاكرة الجمعية.

وتزامن الهجوم مع تأكيدات من سكرتير عام نقابة الصحفيين المصريين، جمال عبد الرحيم، بأن عماد الدين أديب لم يعد من بين أعضاء النقابة منذ عام 2020، بعد قرار صادر عن هيئة التأديب الابتدائية بشطبه من جداول القيد، على خلفية فصل جماعي تعسفي تعرض له صحفيو جريدة "العالم اليوم" التي يرأس مجلس إدارتها، إضافة إلى مخالفات تتعلق بإغلاق ملفات تأمينية بأثر رجعي.

وأشار عبد الرحيم إلى أن أديب تقدم بطعن على قرار الشطب أمام جهة غير مختصة، بينما لا تزال الهيئة الاستئنافية بمحكمة استئناف القاهرة هي الجهة الوحيدة المخولة بالنظر في طعون التأديب النقابي، مؤكدًا أن اسمه لم يُدرج مجددًا في الجداول حتى اللحظة.

الردود على الحوار لم تقتصر على مواقع التواصل، بل طالتها تصريحات رسمية من نقيب الصحفيين خالد البلشي، الذي شدد على أن موقف النقابة الرافض لأي صورة من صور التطبيع لا يزال ثابتًا، ويستند إلى قرار الجمعية العمومية، التي ترفض التعامل المهني أو الشخصي مع الجانب الإسرائيلي، باعتباره كيانًا محتلًا لا يزال يرتكب جرائم ضد الإنسانية.

وصف البلشي اللقاء بأنه "جريمة مهنية وإنسانية" متهمًا أديب بمنح منصة إعلامية لزعيم سياسي يسعى إلى تبرير انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، ومؤكدًا في الوقت ذاته أن النقابة كانت ستتخذ إجراءً عاجلًا بحقه لو كان لا يزال ضمن عضويتها.

وطالب نقيب الصحفيين جميع الأعضاء بالالتزام بقرار الجمعية العمومية، محذرًا من أن أي صحفي يخالف ذلك سيتعرض للإحالة المباشرة للتحقيق النقابي، ضمن إجراءات تضمن احترام الموقف المهني والأخلاقي للوسط الصحفي المصري.

يُذكر أن اتحاد النقابات المهنية في مصر يُطبق منذ عام 1981 قرارًا واضحًا يقضي بمنع أي تعامل مباشر أو غير مباشر مع إسرائيل، بما في ذلك أشكال التعاون الإعلامي، في ظل رفض قطاعات واسعة من المثقفين للتطبيع الشعبي مع تل أبيب، رغم الاتفاقيات الرسمية القائمة بين البلدين.