تعديلات جوهرية.. البرلمان يوافق مبدئيًا على تعديل قانون الرياضة (تفاصيل)

أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، المقدم من الحكومة، إلى جانب مشروعي قانونين مماثلين من النائبين خالد بدوي وآية مدني، ووافق عليه من حيث المبدأ، في خطوة تستهدف معالجة الإشكاليات التي ظهرت في التطبيق العملي للنصوص الحالية.

قدم النائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، تقرير اللجنة البرلمانية المعنية بمشروع القانون، مؤكدًا أن الواقع العملي كشف عن قصور واضح في القانون القائم، بسبب تعارض بعض مواده وغياب آليات رقابية فعالة للجهات الإدارية، الأمر الذي تسبب في حدوث نزاعات متكررة داخل الوسط الرياضي، نتيجة تعدد التفسيرات القانونية لبعض الأحكام.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن التعديلات الجديدة ترتكز على مبدأ التوازن بين الاستقلالية المؤسسية للهيئات الرياضية والرقابة الحكومية المحددة، حيث يتبنى مشروع القانون توجهًا يمنح المؤسسات الرياضية استقلالًا كاملًا طبقًا للميثاق الأوليمبي، مع منح الجهات الإدارية صلاحيات محددة لضمان التزام الأندية والاتحادات بالقواعد القانونية، بما يضمن ضبط الأداء ومنع الانحرافات دون المساس بالحكم الذاتي للهيئات الرياضية.

وسلط التقرير الضوء على أبرز أهداف مشروع التعديل، منها تمكين الوزير المختص من إصدار اللائحة التنفيذية، ومنح الجهة الإدارية صلاحية الرقابة القبلية على قرارات الجمعيات العمومية ولوائح الأندية، إلى جانب توفير إطار قانوني يسمح بدمج الكيانات الرياضية المتعثرة بما يحقق الانضباط الإداري ويحسن الأداء المؤسسي.

كما تناول التقرير بندًا مخصصًا لإعادة هيكلة النظام الإداري داخل المنظومة الرياضية، حيث نص مشروع القانون على تحديد مهام اللجنة الأوليمبية المصرية بما يتوافق مع الميثاق الدولي، مع توضيح صلاحيات مجلس إدارة كل نادٍ، وإعادة سلطة انتخاب مراقب الحسابات إلى الجمعيات العمومية، دعمًا لمبادئ الشفافية والمحاسبة.

وأكد حسين أن التعديلات المقترحة شملت آليات واضحة لضمان النزاهة داخل الرياضة المصرية، من خلال تطوير منظومة مكافحة المنشطات، وإعادة تنظيم مركز التسوية والتحكيم الرياضي بما يضمن استقلاله، فضلًا عن إعداد ميثاق شرف إعلامي يلزم المؤسسات الصحفية بمناهضة التعصب والترويج لقيم المنافسة النظيفة.

وأشار إلى أن التعديل يعزز مناخ الاستثمار الرياضي عبر فتح الباب أمام تأسيس شركات رياضية ونوادٍ صحية، على أن تخضع هذه الكيانات لأحكام قانون الشركات، بما يسهم في توسيع مساهمة القطاع الخاص في البنية الرياضية، ويدعم في الوقت ذاته تنظيم الأنشطة الرياضية داخل المؤسسات التعليمية، من خلال منح وزير التعليم صلاحية تحديد حوافز التفوق الرياضي للطلاب.

وشدد رئيس اللجنة على أهمية البعد الأمني في مشروع القانون، الذي تضمن نصوصًا مستحدثة لحماية اللاعبين والجماهير والمنشآت، عبر إجراءات عقابية مشددة لضمان سلامة عناصر الرياضة، كما تضمن المقترح إنشاء مركز متخصص للبحوث الرياضية بهدف إعداد دراسات مهنية وخطط تطوير علمية تسهم في الارتقاء بالأداء الرياضي على المستويين المحلي والدولي.