للتصدي للكوارث والمخاطر الزراعية.. وزير الزراعة ورئيس هيئة الرقابة المالية يتفقون على تفعيل صندوق التكافل الزراعي
اجتمع علاء فاروق، وزير الزراعة، مع رئيس هيئة الرقابة المالية، محمد فريد، من داخل الهيئة في القرية الذكية، وذلك بغرض الاتفاق على استراتيجية تحرك سريعة من أجل تفعيل صندوق التكافل الزراعي، والذي طال انتظاره باعتباره درعًا واقيًا للمزارعين في وجه الكوارث والمخاطر.
تحدث الوزير بصورة صريحة عن أولويات الدولة في دعم الفلاحين، وليس بالكلمات فقط، بل عن طريق استخدام أدوات حقيقية مثل الصندوق الذي سيساعد في توفير تعويضات فورية للمزارعين عند تضرر المواشي أو المحاصيل الزراعية، مما يضمن استمراريتهم في الإنتاج وعدم انهيار الدخل في أول أزمة وبائية أو مناخية.
وقد أشار إلى أن ذلك الصندوق سيكون من أبرز طرق الحماية للشرائح المتضررة أكثر، لاسيما من صغار المزارعين، وسيمتد تأثيره ليضم الثروة النباتية والحيوانية، ويأتي هذا في خطوة تعيد رسم ملامح الأمن الزراعي في مصر.
أما من جانبه، فقد أكد الدكتور محمد فريد التزام الهيئة الكلي بدعم هذا الكيان الواعد، فنيًا وتشريعيًا، خاصة بعد صدور قانون التأمين الموحد الذي أتاح للمزارعين تغطيات تأمينية مصممة خصيصًا لمواجهة كوارث الزراعة.
الجدير بالذكر أن القانون الذي قام الرئيس السيسي بالتوقيع عليه في شهر يوليو من العام الماضي، ساعد في فتح آفاق جديدة أمام تأسيس نظام تأميني شامل، يراعى خلاله طبيعة القطاع الزراعي ويساعد في جعل التأمين الزراعي والتعويضات بالفعل حقًا متاحًا وليس مجرد رفاهية.
لم يكن الاجتماع مجرد بروتوكول، بل شهد نقاشات جادة بخصوص طريقة تبسيط الإجراءات وتوسيع التغطية لتضم المحاصيل والثروة الحيوانية، بل وبتوفير أوراق تأمينية ملائمة بأسعار محفزة.
وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على أن نجاح الصندوق يعني استقرار حياة الملايين من المزارعين، وضمان استمرار عجلة الإنتاج الزراعي دون أن تتوقف عند أول كارثة طبيعية أو مرض يصيب المحصول.
