1.1 مليار جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة مع تطبيق قانون العمل الجديد رسميًا أول سبتمبر المقبل

كشف وزير العمل محمد جبران عن إجمالي ما تم صرفه من الحساب المركزي في سبيل رعاية العمالة غير المنتظمة التابعة للوزارة في الفترة من 1 يوليو 2024 إلى يوم 30 يونيو 2025، والذي يقدر بمليار و143 مليون جنيه و983 ألفًا و187 جنيهًا، وقد تمكن من الاستفادة منه حوالي 234 ألف عامل، ويأتي هذا في ظل تنفيذ أوامر الرئيس السيسي باستمرار تقديم الدعم لتلك الفئة من العمالة.

وقد أوضح الوزير أن تلك المخصصات ضمت صرف ست منح دورية كل عام لكل العمالة غير المنتظمة، والتي تبلغ قيمتها مليارًا و109 ملايين و179 ألف جنيه، بحوالي 1500 جنيه لكل منحة، بالإضافة إلى صرف حوالي 18 مليونًا و755 ألف جنيه تعويضات من بند الحوادث، تضم 200 ألف جنيه لعائلة كل متوفى، و20 ألف جنيه للمصاب.

وقد تم تخصيص حوالي 16 مليونًا و31 ألفًا و187 جنيهًا لمصروفات الرعاية الصحية والاجتماعية، بجانب استخراج شهادات قياس مستوى المهارة بالمجان.

وبالحديث في سياق متصل، كشف وزير العمل أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 سيبدأ تطبيقه رسميًا اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل، عقب الانتهاء من إصدار القرارات التنفيذية اللازمة، وأكد أن القانون يمثل نقلة نوعية في بيئة العمل بمصر، ويهدف إلى خلق مناخ جاذب للاستثمار، مع الحفاظ على حقوق العاملين وتوفير الأمان الوظيفي لهم.

وأشار جبران إلى أن القانون الجديد جاء ثمرة حوار مجتمعي واسع شاركت فيه جميع الأطراف المعنية، ويواكب متغيرات سوق العمل الحديث، ويعكس توازنًا حقيقيًا بين أصحاب الأعمال والعمال، كما يراعي المعايير الدولية المتعارف عليها في مجال العمل.