قرار جديد بخصوص واقعة اتهام بوسي شلبي في تزيور بيانات بطاقة الرقم القومي

أصدرت جهات التحقيق بمدينة أكتوبر قرارًا بحفظ المحضر المحرر ضد الإعلامية بوسي شلبي، والذي يتهمها بتزوير بيانات في بطاقة الرقم القومي.

جاء هذا القرار بعد التحقق من أن البيانات الواردة بالبطاقة غير صحيحة، وذلك في ضوء البلاغ المقدم من المحامي أحمد طنطاوي، وكيلًا عن أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

رغم قرار الحفظ، تقدم المحامي أحمد طنطاوي بتظلم رسمي طالب فيه بإعادة فتح التحقيق مرة أخرى، متهمًا بوسي شلبي بإدراج معلومات مغلوطة ضمن بيانات بطاقة الرقم القومي.

وكان المحامي أحمد طنطاوي، ممثلًا عن أسرة الفنان محمود عبد العزيز، قد أقام دعوى قضائية ضد الإعلامية بوسي شلبي يطالب فيها بتعويض مالي قدره 10 ملايين جنيه.

وعلل ذلك بتعمدها الإساءة لاسم والدهم الراحل، إلى جانب اتهامها بتزوير عقد الزواج المزعوم.

وأشار محامي الأسرة في بلاغه إلى أن بوسي شلبي زوّرت عددًا من الوثائق الرسمية، شملت بطاقة الرقم القومي، القيد العائلي، وجواز السفر، حيث نسبت لنفسها صفة زوجة الفنان الراحل دون سند قانوني.

وفي تطور جديد، قررت المحكمة المختصة تأجيل نظر الدعوى المقدمة من أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز ضد بوسي شلبي، والتي تطالب فيها بتعويض مالي كبير يبلغ 10 ملايين جنيه، إلى جلسة يوم 4 سبتمبر المقبل.

وكانت جهات التحقيق قد قررت في وقت سابق صرف الإعلامية بوسي شلبي من سراي النيابة، وذلك عقب الاستماع إلى أقوالها في اتهامات تتعلق بتزوير بطاقة الرقم القومي، القيد العائلي، وجواز السفر، وهي الاتهامات التي تقدمت بها أسرة الفنان الراحل.