بسبب جمارك ترامب.. استثمارات صينية مرتقبة بمصر تتجاوز 4 مليارات دولار قبل نهاية 2025
كشف مصطفى إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني، عن أن عددًا من كبرى الشركات الصينية، يتراوح بين 7 و8 كيانات، تدرس الدخول إلى السوق المصرية خلال الشهور القليلة المتبقية من العام الحالي، وذلك في إطار خطط توسعية تشمل عدة قطاعات صناعية واستهلاكية.
وأوضح إبراهيم في تصريحات خاصة، أن الشركات المعنية تستهدف ضخ استثماراتها في مجالات متنوعة تشمل إنتاج الأجهزة المنزلية، والهواتف الذكية، وقطع الغيار المخصصة لصناعة السيارات، بالإضافة إلى قطاعي الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، وهي مجالات تُعد من الأركان الصناعية الأساسية في مصر.
ورغم عدم تحديده لقيمة الاستثمارات المرتقبة بشكل دقيق، أشار إبراهيم إلى أن حجم الشركات المنتظر دخولها السوق المصرية يضعها في فئة الاستثمارات الكبرى، خاصة وأنها تضاهي شركات مثل "هاير" و"هواوي" اللتين تعملان بالفعل في البلاد، متوقعًا أن تصل القيمة الإجمالية لتلك المشروعات إلى ما بين 3 و4 مليارات دولار، مع اكتمال مراحل التنفيذ خلال السنوات المقبلة.
وشهد العام الجاري اهتمامًا متصاعدًا من الجانب الصيني بالسوق المصرية، بحسب ما أكده إبراهيم، في ظل تأثير القيود الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية بقيادة دونالد ترامب على بكين، وهو ما دفع الصين للبحث عن أسواق بديلة لتعزيز وجودها الصناعي والتجاري.
وأشار المسؤول المصري إلى أن الصين تستهدف رفع قيمة استثماراتها في مصر من 8 مليارات دولار حاليًا إلى نحو 12 مليارًا في فترة قصيرة، لافتًا إلى أن هذه التوجهات تبدو واضحة من خلال إعلان يومي تقريبًا عن مشروعات جديدة في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي أصبحت محط أنظار رؤوس الأموال الصينية.
وبيّن إبراهيم أن واحدة من كبرى شركات التطوير الصناعي الصينية العاملة في مصر، "تيدا"، تسعى للحصول على مساحات إضافية من الأراضي تصل إلى 10 ملايين متر مربع داخل نطاق المنطقة الاقتصادية، في خطوة تهدف إلى استيعاب الطلب المتزايد من المستثمرين الصينيين الراغبين في التوسع محليًا.
ورجّح إبراهيم أن تتمكن مصر من جذب استثمارات صينية تصل قيمتها إلى نحو 6 مليارات دولار خلال العام المقبل، في حال استمرار الحراك الاستثماري بنفس الوتيرة، مؤكدًا أن تنامي حضور الشركات الصينية سيُسهم على الأرجح في تقليص العجز التجاري بين القاهرة وبكين.
كما توقع أن يسجل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 16.5 مليار دولار بنهاية العام الجاري، موزعة بين 1.5 مليار دولار صادرات مصرية، و15 مليار دولار واردات من الصين، وهو ما يعكس الفجوة التجارية التي تسعى القاهرة لتقليصها.
وفي سياق موازٍ، أشار إبراهيم إلى مفاوضات جارية حاليًا مع الحكومة الصينية لافتتاح فرع لأحد البنوك التجارية الصينية داخل مصر خلال العام المقبل، بهدف تسهيل عمليات التمويل والمعاملات المالية للشركات الصينية العاملة في السوق المحلية.
وأضاف أن هناك توافقًا بين الجانبين المصري والصيني على ضرورة تعزيز التبادل التجاري باستخدام العملات المحلية، ما يُعزز من جدوى تأسيس فرع مصرفي صيني بالقاهرة في المستقبل القريب.
وكان وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قد صرّح في وقت سابق عن هذه المحادثات، موضحًا أن تواجد بنك صيني في مصر سيُوفر دعمًا مباشرًا للشركات العاملة، إلى جانب دوره في تنشيط السياحة وزيادة حجم التجارة البينية بين البلدين.
