الطب العدلي يكشف حقيقة فيديو وفاة الدكتورة بان زياد بعد فحص الأدلة الجنائية
أغلق القضاء العراقي الستار على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل خلال الأسابيع الماضية، بعدما أثارت وفاة الطبيبة بان زياد طارق الكثير من التساؤلات وسط تضارب الروايات وتكهنات واسعة حول الملابسات، خصوصًا مع انتشار مزاعم تحدثت عن شبهة جنائية.
برز اسم الطبيبة الراحلة بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدّر الترند العراقي لفترات طويلة عقب إعلان وفاتها في ظروف وُصفت حينها بأنها غامضة، وسط رواية أولية رجحت فرضية الانتحار، غير أن أصواتًا كثيرة من داخل الوسط الطبي والإعلامي طالبت بكشف ملابسات الحادث، معتبرة أن الطبيبة لم تكن تمر بأي أزمات نفسية تستدعي إنهاء حياتها بهذه الطريقة، بل كانت على أعتاب فرصة مهنية قد تُبعدها عن العراق.
ومع تزايد الضغط الشعبي والاهتمام الإعلامي، تحركت الجهات المعنية وأعادت فتح ملف القضية، حيث أُعيدت التحقيقات ونُقلت من البصرة إلى بغداد، لتخضع للمراجعة الدقيقة من قبل الطب العدلي والأدلة الجنائية، ورافق ذلك تشكيل لجنة خاصة للتدقيق في كل ما أثير حول القضية.
خلال الفترة التي أعقبت الوفاة، ظهرت فرضيات عدة من بينها تورط العائلة، وتحديدًا شقيق الطبيبة، بعدما لاحظ البعض وجود كدمات على جسدها، وهو ما زاد من تعقيد المشهد ودفع باتجاه المطالبة بتحقيق مستقل يتولاّه مختصون بعيدًا عن الضغط المجتمعي.
لكن وبعد الانتهاء من الفحص الكامل للأدلة، بما في ذلك تحليل رسالة عُثر عليها بخط يد الطبيبة، وعدم وجود أي علامات عنف أو تعرض جسدي، أكدت السلطات القضائية أن الوفاة ناتجة عن الانتحار، ونفت وجود أي أدلة تدعم شبهة جنائية.
تنحدر بان زياد طارق من مدينة البصرة، وكانت قد تخرجت في كلية الطب بجامعة البصرة، قبل أن تتخصص لاحقًا في مجال الطب النفسي، حيث عُرفت بمهنيتها العالية، وشاركت في عدة فعاليات ومؤتمرات طبية داخل العراق، كما اعتُبرت من الأسماء البارزة في هذا المجال بين جيلها من الأطباء.
ورحلت الطبيبة العراقية في الرابع من أغسطس 2025 داخل منزلها، تاركة خلفها حالة من الحزن والاستفهام، إلى أن حسمت التحقيقات أخيرًا ما ظل غامضًا لأسابيع.
