انتحار أم قتل؟ قرار عاجل من النيابة بشأن وفاة النائب البرلماني عبد الحميد الشيخ

قررت الجهات المختصة بالتحقيق في واقعة وفاة النائب عبد الحميد الشيخ فتح ملف القضية مجددًا، وأمرت النيابة بإعادة معاينة مكان الجريمة وفحص كافة التقارير الطبية والفنية مع استدعاء الشهود للاستماع إلى أقوالهم مرة أخرى.

جاء هذا بعد أن تقدمت أرملة النائب عبد الحميد الشيخ، النائب في مجلس النواب، بطلب رسمي إلى وزارة الداخلية بضرورة إسناد قضية مقتل زوجها إلى قطاع الأمن الوطني، حيث استعانت بمحاميها الأستاذ طارق العوضي.

وعليه أصدر محامي أرملة الفقيد بيانًا يوضح فيه مسار القضية وأن بها الكثير من الخفايا التي لم يتم الكشف عنها بعد، حيث إنه وزوجة النائب عبد الحميد الشيخ غير مقتنعين بتفاصيل الجريمة والتي تم حفظها على أنها مجرد انتحار وليست جريمة قتل.

واستكمل العوضي بيانه بأن النائب الراحل قد تم إثبات وجود حوالي سبع طعنات في جسده وفي أماكن متفرقة، وهذا ما تم إثباته في التقرير الطبي الخاص به، الأمر الذي يؤكد أن احتمالية انتحاره أمر غير منطقي بالمرة، وأن هناك شبهة جنائية في الموضوع.