ما حقيقة اختطاف فصائل المقاومة في غزة على يد عصابات من العملاء والخونة؟ حماس تتعهد بتوقيع العقوبة المستحقة
كشف مصدر أمني في المقاومة الفلسطينية حماس، في تصريحات خاصة لقناة الجزيرة اليوم الخميس، عن نشاط مكثف لعصابات من العملاء والمستعربين قامت خلال الأيام الماضية باختطاف عدد من المجاهدين داخل قطاع غزة، ضمن عمليات أمنية معقدة تهدف إلى جمع معلومات استخباراتية حول البنية التحتية للمقاومة، وعلى رأسها أماكن احتجاز الجنود الإسرائيليين وأنفاق المقاومة.
وقال المصدر إن هذه العصابات، التي تعمل بتنسيق مباشر مع الاحتلال الإسرائيلي، تنفذ دورًا قذرًا ورخيصًا في محاولة لكشف أسرار المقاومة والتجسس على تحركات عناصرها، مؤكّدًا أن فصائل المقاومة تتابع هذه التحركات عن كثب، وستقوم بملاحقة كل من يثبت تورطه في التعاون مع الاحتلال سواء من العملاء المحليين أو العناصر المتسللة.
وذكّر المصدر بتصريحات سابقة صدرت في يوليو/تموز الماضي عن قيادات أمنية رفيعة في المقاومة، والتي تحدثت عن "قائمة سوداء" تضم تجار الحروب، العصابات المسلحة، والعملاء الذين يعملون تحت ستار المساعدات أو النشاطات المدنية، مؤكدًا أن المحاكمات الميدانية ستكون بانتظار كل من ثبتت خيانته أو تورطه في التنسيق مع أجهزة الاحتلال الأمنية.
وفي سياق متصل، كانت تقارير سابقة قد أشارت إلى استخدام الاحتلال لنقاط توزيع المساعدات كغطاء لتجنيد متخابرين، حيث يتم استغلال حالة الفقر والحصار عبر إغراء الشباب بالمال أو المخدرات، ثم إسقاطهم أمنيًا وتكليفهم بمهام تجسسية، وهو ما تعتبره المقاومة اختراقًا اجتماعيًا خطيرًا يتم الرد عليه بأساليب ردع شديدة
وتشير معلومات حصلت عليها جهات أمنية في غزة إلى أن من أبرز العصابات التي تنشط في هذا الإطار هي عصابة "ياسر أبو شباب"، التي تعمل في مدينة رفح جنوب القطاع، وهي منطقة تُعد من بين الأكثر استهدافًا من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وبدعم استخباراتي مباشر، تسعى هذه العصابات إلى زرع الفوضى وضرب الاستقرار الداخلي.
كما كانت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية قد كشفت في تقارير سابقة عن تشكيل مليشيات مسلحة داخل غزة بدعم من جهاز الشاباك الإسرائيلي، وبتعليمات مباشرة من القيادة السياسية والعسكرية في تل أبيب، وذلك بهدف إضعاف قبضة المقاومة من الداخل.
في ختام تصريحاته، شدد المصدر على أن المقاومة الفلسطينية لن تتهاون مع أي محاولة للمساس بأمن القطاع أو تعريض حياة المجاهدين للخطر، مؤكدا أن العقوبة ستكون قاسية ورادعة، سواء كانت بحق العملاء المحليين أو المستعربين المتسللين، وأن كل من يثبت تورطه "سيدفع الثمن".
