حقيقة غلق دار زهرة مصر.. آخر تطورات أزمة سمر نديم مع وزارة التضامن
واجهت جمعية "زهرة مصر" الخيرية أزمة كبيرة بعد إعلان سحب الإدارة من سمر نديم التي تولت مسؤوليتها خلال السنوات الماضية، حيث جاء القرار وسط جدل واسع أثارته تصريحاتها الأخيرة، خاصة بعد خلافها مع أحد صناع المحتوى البارزين الذي سبق أن دعم الجمعية ماديًا.
نديم كشفت في تصريحاتها أن مقر الدار الحالي مصنف كسكني وليس خدمي، وهو ما تسبب في أزمة مع وزارة التضامن التي منحتها مهلة لتوفيق الأوضاع وتحويل النشاط بما يتناسب مع اشتراطات الترخيص والإشراف الحكومي، وأوضحت أن الجمعية تحتضن 35 نزيلة، وتتحمل مصاريف مرتفعة تصل إلى ملايين الجنيهات سنويًا، مؤكدة أنها قد تضطر لمغادرة المشهد إذا تم تسليم الإدارة، رغم رغبة المسؤولين في استمرارها من أجل تغطية التكاليف.
المحامي المكلف من وزارة التضامن فوجئ – بحسب نديم – بحجم الإنفاق الشهري على الدار والنزيلات، في ظل تراجع التبرعات خلال الفترة الأخيرة، وأشارت إلى أنها تتحمل ما لا يقل عن 7 ملايين جنيه سنويًا لتسيير العمل، كما لفتت إلى امتلاكها قطعة أرض حصلت عليها من وزارة الإسكان لكنها لم تستطع استغلالها لغياب تراخيص جمع الأموال، وهو ما دفع لاتخاذ قرار بإغلاق المقر الحالي باعتباره سكنيًا لا يفي بالشروط المطلوبة.
وأمام هذه التحديات، لجأت نديم إلى منصات التواصل الاجتماعي وتحديدًا "تيك توك" من خلال البث المباشر لتوفير الدعم المالي، مؤكدة أنها لا تعيل النزيلات فقط، بل تساعد أيضًا أسرًا أخرى خارج نطاق الجمعية، ما دفعها إلى التعاون مع مؤثرين وصناع محتوى من أجل جمع التبرعات ومواجهة الضغوط المالية المتزايدة.
