الأخيرة أم لا؟ ترقب مصيري لاجتماع لجنة التسعير في أكتوبر وتوقعات بزيادة الوقود

تستعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لعقد اجتماعها المرتقب في شهر أكتوبر المقبل، بعد أن تم تأجيله لستة أشهر كاملة منذ أبريل الماضي، حيث يترقب المصريون بفارغ الصبر نتائج القرارات الجديدة، خاصة في ظل توقعات الخبراء بزيادة جديدة قد تصل إلى 10% أو أكثر، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة حكومية تهدف إلى رفع الدعم عن الوقود بشكل كامل بنهاية العام الجاري، وذلك كجزء من التزام مصر باتفاقياتها مع صندوق النقد الدولي.

تاريخ زيادات الوقود في مصر

منذ تأسيس لجنة التسعير في عام 2016، شهدت أسعار الوقود في مصر سلسلة من التغييرات الكبيرة، تنوعت بين الزيادة والتثبيت، مع انخفاض وحيد ومحدود، حيث بدأت أولى الزيادات الكبيرة في نوفمبر 2016، حيث قفز سعر بنزين 80 من 1.6 جنيه إلى 2.35 جنيه للتر، وارتفع السولار أيضاً إلى 2.35 جنيه.

توالت الزيادات بشكل دوري في يونيو 2017، ويونيو 2018، ويوليو 2019، ليصل سعر بنزين 95 إلى 9 جنيهات، ورغم أن أكتوبر 2019 شهد أول انخفاض بـ 25 قرشاً، إلا أن موجة الارتفاعات استمرت بقوة بعد تثبيت مؤقت في يناير 2020 بسبب الجائحة، وقد وصلت الأسعار حالياً بعد زيادات مارس 2024، ويوليو 2024، وأكتوبر 2024، وأخيراً أبريل 2025 إلى 15.75 جنيه لبنزين 80 و15.5 جنيه للسولار.

الزيادة القادمة وعودة آلية التسعير التلقائي

أشار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الزيادة المرتقبة في أكتوبر 2025 قد تكون "الزيادة الحقيقية الأخيرة" للبنزين والغاز، وأكد مدبولي أن الحكومة ستواصل تقديم دعم جزئي لـ السولار بسبب ارتباطه الوثيق بقطاعات النقل والزراعة، وتأثيره المباشر على معدلات التضخم.

وبعد رفع الدعم الكامل، سيتم ربط أسعار البنزين والغاز بآلية التسعير التلقائي، التي تعتمد بشكل أساسي على سعر خام برنت العالمي وسعر صرف الدولار، لضمان شفافية التسعير وربط السوق المحلية بالمتغيرات الاقتصادية العالمية.