كل مليون برميل إضافي يرفع أرباح أرامكو إلى 11 مليار دولار.. ونمو هائل بقطاع الغاز

تتوقع شركة أرامكو السعودية العملاقة أن ترتفع إيراداتها الصافية بمقدار 41 مليار ريال، أي ما يعادل 11 مليار دولار تقريباً، كل عام إذا زاد إنتاجها من النفط بمليون برميل يومياً إضافي.

أشار زياد المرشد، النائب التنفيذي للرئيس وكبير المسؤولين الماليين، في حديثه لقناة الشرق تعليقاً على أرقام الربع الثالث التي صدرت اليوم، إلى أن رفع الإنتاج ساهم بشكل ملحوظ في تحسين الأداء المالي للشركة.

وأكد المرشد أن استراتيجية أرامكو على مدار السنوات الماضية ترتكز على نمو الطلب العالمي القوي على النفط، مما يمنح الشركة ميزة استثنائية بفضل طاقتها الإنتاجية الاحتياطية الكبيرة.

ويذكر أن وافق تحالف أوبك بلس، تحت قيادة السعودية، يوم الأحد الماضي على إضافة 137 ألف برميل يومياً إلى الإنتاج ابتداءً من ديسمبر القادم، مع تعليق الزيادة المخطط لها في الربع الأول بسبب ظروف موسمية.

وقد يأتي هذا الإجراء ضمن خطة أوسع لإعادة ضخ 1.65 مليون برميل يومياً إلى الأسواق، بدأت فعلياً في سبتمبر بإضافة 137 ألف برميل يومياً.

وفي السياق ذاته، أوضح المرشد أن الشركة نجحت في تفعيل مليون برميل إضافي يومياً دون أي تكاليف إضافية تذكر، مع احتفاظها بطاقة احتياطية تصل إلى مليوني برميل يومياً، فإن هذه الطاقة الزائدة تضع أرامكو في وضع قوي يمكنها من مواجهة أي ارتفاع مستقبلي في الطلب دون الحاجة إلى إنفاق جديد.

كما أكد أن كل مليون برميل إنتاج إضافي على مدار عام كامل يرفع صافي الدخل بنحو 41 مليار ريال، بناءً على متوسط أسعار النفط خلال العام الحالي، حيث رسم المرشد صورة مشرقة لسوق الطاقة، مشيراً إلى أن عام 2024 سجل رقماً قياسياً في استهلاك النفط عالمياً.

في حين توقع أن يصل الطلب اليومي إلى 106 ملايين برميل هذا العام، ثم يقترب من 107 ملايين برميل بحلول 2026، وعلى الجانب الآخر، لفت إلى أن المشكلة الأساسية ليست في حجم الطلب، بل في تراجع الاستثمارات الدولية في مجال إنتاج النفط، وهو ما يفتح أبواب فرص كبيرة أمام أرامكو.

بينما أعاد التأكيد على أن الشركة فعلت مليون برميل من طاقتها الاحتياطية هذا العام للاستفادة من النمو، مع بقاء مليوني برميل احتياطياً جاهزاً لاستغلال فرص قادمة دون تكاليف جديدة.

وفي سياق متصل، أعلن المرشد أن مشاريع الشركة تسير حسب الجدول الزمني، مع توقع اكتمال أعمال توسعة حقول البري ومرجان بنهاية 2024، كاشفا عن تطورات إيجابية في قطاع الغاز، حيث بدأت أرامكو عام 2022 برفع الإنتاج بنسبة 50% بحلول 2030 مقارنة بـ2021، ثم زادت الهدف إلى أكثر من 60% العام الماضي.

وبعد دراسات معمقة وتطبيق تقنيات حديثة، رفعت الشركة مستهدف زيادة إنتاج الغاز إلى نحو 80% بحلول 2030 مقارنة بمستوى 2021، حيث من المتوقع أن يولد برنامج الغاز تدفقات نقدية تشغيلية إضافية تتراوح بين 45 و56 مليار ريال، أي 12 إلى 15 مليار دولار، سنوياً بحلول 2030.

بينما سيبدأ هذا النمو قريباً مع تشغيل حقل الجافورة ومعمل رأس تناقيب خلال الربع الأخير من العام الجاري، حيث أفاد المرشد بأن خطط التوسع في قارة آسيا تسير بنجاح، وتشمل استثمارات في التكرير والكيماويات والتسويق لتعزيز الربط بين الوقود والبتروكيماويات.

كما توقع أن تضيف هذه الاستثمارات، مع برامج التحول والكفاءة، تدفقات نقدية تشغيلية بين 30 و38 مليار ريال، أي 8 إلى 10 مليارات دولار، سنوياً بحلول 2030، مشيرًا إلى أن أرامكو هي الشركة الوحيدة بين كبريات شركات النفط العالمية التي حققت زيادة في الأرباح مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، بينما انخفضت أرباح الآخرين بنسبة 9% في المتوسط.

وفي الختام، شدد على أن التدفقات النقدية الحرة العالية مع انخفاض الديون يعززان الموقف المالي لأرامكو، مما يتيح تنفيذ خطط النمو الطموحة مع استمرار توزيع أرباح جذابة ومتنامية للمساهمين.