وزير العدل السابق: إحالة قضاة الى الصلاحية تصفية حسابات للزند

تنطلق غدا الاثنين أولى جلسات محاكمة 56 قاضي متهمين بمخالفة قانون السلطة القضائية والانحياز لفصيل سياسى عبر إصدار بيان تأييد لشرعية الرئيس المعزول محمد مرسى، ويتولى ادارة الجلسات المستشار نبيل زكي. وكان القضاه المتهمين قد دشنوا ما عرف بـ" قضاة بيان رابعة"، وكان المجلس قد حدد الأسبوع الماضى جلسة الغد 17 نوفمبر لنظر أولى جلسات إحالتهم للصلاحية. وعلق المستشار أحمد سليمان، وزير العدل السابق، إن قرار إحالة القضاة الى الصلاحية هو بالأساس " تخليص حسابات " مع العناصر المخالفة للزند داخل السلك القضائي. وتابع ان الأمر بات اليوم تصفيات للقضاة المعارضين للنظام الحالي من خلال قضاه آخرون يتم استخدامهم من قبل الحكومة. ولفت الى ان ما يتم ضد القضاة المنتظر محاكمتهم غدا أو القضاة السابقين لهم هى إجراءات تعسفية من قبل المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة وأعوانه. وتساءل فى تصريحات لـ" الصباح العربي :" إذا ما كانت التهم الموجهة ضد القضاة المغضوب عليهم هو الظهور الإعلامي فماذا عن الزند الذى يظهر فى الإعلام ليل نهار "، ولفت الى ان الزند هو الأحق بالتأديب القضائي من كل الذين أحيلوا الى الصلاحية.