مسؤول أممي يطالب بوقف استهداف المرافق الصحية بسوريا
طالب المقرر الخاص الأممي المعني بالحق في الصحة دانيوس بوراس كافة أطراف النزاع في سوريا بوقف الهجمات على الوحدات والمرافق الصحية، وكذلك على العاملين الصحيين والفرق الطبية.
قال بوراس - في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الاثنين - إن ما يصل إلى 269 مرفقًا صحيًا في سوريا قد تضررت أو دُمرت بالكامل في هجمات عليها منذ بداية النزاع هناك، موضحًا أن حوالي 60% من المستشفيات العامة الآن إما تعمل جزئيًا أو أغلقت كما قتل 750 من العاملين الصحيين منذ بداية النزاع.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن في النصف الأول من العام الجاري تم توثيق تضرر وحدات صحية سواء مستشفيات أو عيادات أو تدميرها في هجمات تجرى أسبوعيًا، مؤكدًا أن المعلومات التي تم جمعها تؤكد أن المرافق الصحية والعاملين في المجال الصحي استهدفوا بشكل خاص وذلك في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
وأضاف المقرر الخاص انه وبالرغم من أن كافة الأدلة تشير إلى أن كل أطراف النزاع قد انتهكت القانون الإنساني الدولي إلا أنه في نفس الوقت فإن المرافق الصحية التي تضررت أو دُمرت بسبب هجمات عليها في العام الجاري كانت في مناطق تسيطر عليها المعارضة وبما حرم سكان تلك المناطق من حقهم في الحصول على الرعاية والخدمات الصحية.
ولفت إلى أن بعض الهجمات على الوحدات والمرافق الصحية في سوريا قد ترقى إلى كونها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، مشددًا على أن المرافق الصحية التي يعالج بها مرضى أو جرحى من المقاتلين هي أيضًا محمية، قائلا:"وجود مقاتلين جرحى في وحدة صحية أو طبية لا يؤدي إلى فقدانها الحماية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، وذلك طالما هذه الوحدة لا تستخدم كغرض عسكري.. تلك الحماية للمرفق الصحي تقف فقط حين تتحول إلى استخدامها كموقع لإيلام العدو وفي تلك الحالة فإن القانون يحتم تحذيرها قبل بدء أي هجوم عليها".
وأكد المسؤول الأممي الحاجة إلى مراقبة ممنهجة وتوثيق الهجمات على هذه النوعية من المرافق الصحية في سوريا ومن أجل محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مشددًا على أنه بدون العدالة والمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة فلن يكون هناك سلام مستدام في سوريا.
