رئيس الوزراء ونظيره التونسي يبحثان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي

شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الدكتور يوسف الشاهد، رئيس وزراء تونس، مساء اليوم السبت، فعاليات جلسة ختام منتدى الاستثمار والشراكة الاقتصادية المصرية التونسية، والذي يعقد على هامش اللجنة الوزارية المصرية التونسية السادسة عشر، وذلك بحضور عدد من الوزراء من الجانب المصري، وأعضاء الوفد الوزاري التونسي، وعدد من رجال الأعمال من الجانبين المصري والتونسي.

وألقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، كلمة نقل خلالها للحضور تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتمنياته للعلاقات المصرية التونسية بالتقدم والازدهار، وللمشروعات والاستثمارات من رجال أعمال البلدين بالنجاح والنمو في جميع المجالات.

كما رحب رئيس الوزراء بدولة رئيس الوزراء التونسي الدكتور يوسف الشاهد والوفد المصاحب له، معربًا عن تطلعه في أن يساهم المنتدى في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، والخروج بالعديد من النتائج العملية والمشروعات التي تعود بالنفع على البلدين الشقيقين، وتترجم إلى أرقام وقيمة مضافة يشعر بها المواطن المصري والمواطن التونسي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تقوم حاليًا بتنفيذ برنامج طموح، يأتي على رأس أولوياته تحسين مناخ الاستثمار، وتدعيم الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، من خلال حزمة من الإجراءات التشريعية والمؤسسية، مثل قانون الاستثمار الجديد، وقانون تيسير استخراج التراخيص الصناعية، وقانون الإفلاس، وقانون التمويل متناهي الصغر.

وأضاف أن الحكومة تستهدف من ذلك إزالة المعوقات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، في كل القطاعات الاقتصادية، خاصةً الموفرة لفرص العمل، والتي تساعد على تحسين دخل ومعيشة المواطن، بحيث يكون مساهمًا في تنمية اقتصاد بلده، لافتًا في هذا الصدد إلى ما يتضمنه قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية من ضمانات وحوافز متميزة، فضلًا عن منح مزايا ضريبية للمشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة.

وأكد رئيس الوزراء أن الاقتصاد المصري استطاع رغم كل الصعوبات والتحديات التي مررنا بها خلال السنوات القليلة، أن يحقق معدلات نمو إيجابية، وذلك في ضوء الاستقرار السياسي والأمني الذي شهدته وتشهده البلاد، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.2 % في العام المالي 2016/2017، وتأمل مصر في تحقيق معدلات نمو أعلى في العام القادم.

وتابع: أن الفترة الحالية تتطلب بذل كل جهد ممكن من أجل دفع العلاقات المشتركة مع أشقائنا من الجمهورية التونسية نحو الأمام، وإعطاء الأولوية لإشراك القطاع الخاص الوطني ورجال الأعمال في البلدين، وحثهم على المساهمة في تمويل عمليات التجارة والاستثمار والتصنيع المشتركة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الظروف الدولية والإقليمية الراهنة باتت تفرض تحديات جسيمة تتطلب أعلى مستوى من التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين، في كل المجالات السياسية والاقتصادية حيث إن طموحنا كبير ورغبتنا في دعم وزيادة هذه العلاقات غير محدود. معربًا عن تطلعه إلى إعطاء أولوية لمشاركة القطاع الخاص الوطني ورجال الأعمال في البلدين، واستغلال توافر الأطر القانونية والتشريعية المُحفزة على الاستثمار، لتمهيد الطريق لهم للقيام بدورهم في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لتحقيق التكامل في الصناعات المشتركة من خلال تفعيل المجالس السلعية التي تم تشكيلها بين البلدين في قطاعات مكونات السيارات والصناعات الإلكترونية والكهربائية وغيرها من الصناعات، من خلال تأسيس الشركات التجارية المشتركة، المعنية بتسويق المنتجات المصرية والمنتجات التونسية سواء في البلدين أو في الأسواق الخارجية.

ولفت في هذا الخصوص إلى أن هناك اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات، والتي تهدف إلى تطوير وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، كما أن هناك اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية المتوسطية، المعروف باسم إعلان أغادير، والذي يهدف إلى إقامة منطقة تجارة حرة تضم أهم الدول العربية على ساحل المتوسط، لدعم التعاون بين الهيئات المتخصصة في البلدان الموقعة على الاتفاقية، وذلك في مجالات الاستثمار وتنمية الصادرات المشتركة.