وزيرا الاتصالات والتضامن يشهدان توقيع اتفاقية تعاون للتطوير التكنولوجي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور الأيتام
شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي بشأن التطوير التكنولوجي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور الأيتام، والإتاحة التكنولوجية لخدمات وزارة التضامن الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتنص الاتفاقية على الإتاحة التكنولوجية للموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك الإتاحة التكنولوجية لكافة الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة عليها.
كما أنه بموجب الاتفاقية تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتجهيز 150 قاعة تدريبية داخل دور أيتام ومؤسسات رعاية اجتماعية تابعة لوزارة التضامن بواقع قاعة واحدة لكل دار أو مؤسسة من خلال تقديم الدعم الفني بتوفير أجهزة الحاسب الآلي والعرض الضوئي والطابعات والشبكات الداخلية والبرامج اللازمة لقاعات الحاسب الآلي، وتأهيل تلك القاعات بالبرامج والتطبيقات التكنولوجية المساعدة اللازمة لاستيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة طبقا للاحتياج، وكذلك بناء قدرات العاملين بها في مهارات استخدام الحاسب الآلى وتطبيقات التكنولوجيا المساعدة، بالإضافة إلى توفير البرامج التدريبية المختلفة للحاسب الآلي لتنمية مهارات نزلاء هذه الدور والمؤسسات؛ ومن جانبها ستقوم وزارة التضامن الاجتماعي بالمساهمة في تسويق منتجات الأعمال الحرفية التي يقوم بها الأشخاص ذوي الإعاقة خريجي المنح التدريبية التي تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وتبلغ ميزانية العمل بالاتفاقية نحو 25 مليون جنيه.
من جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه الاتفاقية تعد استكمالا للتعاون المثمر الدائم بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي في العديد من المجالات لخدمة مختلف فئات المجتمع؛ في إطار أحد أهم محاور استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي يتعلق باضطلاعها بمسئوليتها المجتمعية من خلال تطويع أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخدمة المجتمع، وتيسير حياة المواطنين وتنمية مهاراتهم، وتطويع التكنولوجيات المساعدة وفقا للمعايير العالمية لخلق مجتمع دامج لكافة فئاته، كما يأتي هذا التعاون لدعم الجهود الفعالة والمتعددة التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي من أجل تخفيف المعاناة عن الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، وتأهيلهم للعمل والتأكد من قدرتهم على الاستقلالية وتحقيق الكسب وممارسة حياة كريمة.
وأضاف طلعت أن هذه الاتفاقية تقضي بأن تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتزويد 150 من دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بصالات الحواسب الآلية ويقترن بذلك تدريب الفتيات من ساكني هذه الدور لتأهيلهن للالتحاق بسوق العمل من خلال المنظومة الرقمية والتي أصبح هناك اتجاها سائدا لدى الكثير من الشباب الذي يسعى للالتحاق بهذا القطاع الواعد من العمل.
وأشار طلعت إلى أنه تم الاتفاق على اختصار مدة العمل بالاتفاقية لتكون عاما واحدا بدلا من ثلاث سنوات؛ على أن يتم بعد ذلك البدء في مرحلة جديدة للعمل تتضمن دور ومؤسسات أخرى.
من جانبها، قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن هذا البرتوكول يأتي في إطار التحول الرقمي الذي تنتهجه الحكومة المصرية، وتعززه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع كافة الوزارات، مضيفة أن التحول الرقمي وحوكمة البيانات والإجراءات، تحتل أهمية قصوى لدى القيادة السياسية وتهتم بهما وزارة التضامن لما لها من اهتمام بالفئات الأولى بالرعاية وما تسعى له الوزارة من تعزيز لآليات التحول الرقمي.
وأضافت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تُولي أهمية كبيرة بالأشخاص الاولى بالرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة، وتستهدف توفير تكافؤ الفرص لهذه الفئات وتعظيم قدراتها وعدم حرمانها من التكنولوجيا للعمل على تحقيق المصلحة الفضلى لها ولتعظيم فرص تأهيلها لسوق العمل مضيفة أن هذا البرتوكول يحقق هدف الوزارة نحو الاستثمار في البشر والانفتاح على المعرفة والتكنولوجيا؛ حيث إن توفير التحول الرقمي لفاقدي الرعاية يساعد على إتاحة الخدمات لهم وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، مما يؤدي إلى سهولة دمجهم وتواصلهم مع المجتمع.
ولفتت القباج إلى أن الميكنة تساعد في عدالة توزيع الخدمات والربط الشبكي على مستوى الوزارة بدءًا من مستوى ديوان عام الوزارة وصولاً إلى الوحدات الاجتماعية؛ حيث وفرت عمليات التطوير التي انجزتها وزارة الاتصالات على مدار الاعوام السابقة خطوط الربط المستحدثة من الفايبر، نقلة كبيرة في سهولة التواصل والتحول الرقمي، مؤكدة أن هذا البروتوكول خطوة جديدة في سلسلة مستمرة من التعاون مع وزارة الاتصالات بما يشمل الدفع الإلكتروني من خلال الهيئة القومية للبريد وتنمية الموارد البشرية بوزارة التضامن الاجتماعي وميكنة المؤسسات وإتاحة التكنولوجيا لها، والتسويق الإلكتروني لمنتجات الأسر المنتجة.
وأكدت القباج أن السيد رئيس الجمهورية يولي أهمية كبيرة لتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية سواء من ناحية البنية التحتية والتطوير المؤسسي أو تحسين نظم المراقبة والمتابعة وتدريب الموارد البشرية كما وجه سيادته بشدة بالاهتمام الشامل بالأطفال تربوياً ونفسياً وصحياً وتعليمياً ليمكنهم من تعزيز قدراتهم ودمجهم ومشاركتهم في الحياة العامة.
