قناة إسطنبول الجديدة.. ”مشروع استعراضي” يغرق تركيا بديون هي في غنى عنها

قدّر وزير النقل التركي تكاليف تنفيذ مشروع الرئيس رجب طيب أردوغان لشق قناة في إسطنبول بحوالي 15 مليار دولار، وهي كلفة كانت المعارضة حذرت من أنها ستغرق الدولة في ديون هي بغنى عنها.

ونقلت وكالة بلومبيرغ قول الوزير عادل كارايسميلوغلو، إن الجسور الستة التي تمتد عبر القناة ستكلف 1.4 مليار دولار، وإن الطريق أمام الجسر الأول سيبدأ تنفيذها بحلول نهاية يونيو.

وكان أردوغان أطلق على القناة التي يبلغ طولها 45 كم، والتي ستربط البحر الأسود ببحر مرمرة، وصف ”المشروع الجنوني“، بتوقعات أن يخلق الممر المائي مدينة يبلغ عدد سكانها نصف مليون نسمة.

غير أن معارضي المشروع يبدون قلقهم من أن يؤثر المشروع على اتفاق دولي ينظم حركة المرور عبر مضيق البوسفور ومضيق الدردنيل.

وقال أردوغان إن تركيا لن تخرج من الاتفاق، لكنه يرى في قناة إسطنبول بديلا لها؛ لأن المشروع سيعزز سيطرة الحكومة على الشحن من وإلى البحر الأسود.

لكن يصف المعارضون الخطوة بأنها لهاث وراء مشروع لإرضاء غرور أردوغان، وبما من شأنه أن يطلق العنان لأعمال بناء واسعة في إسطنبول ويغرق الحكومة في ديون هي في غنى عنها.

فيما ترى أحزاب المعارضة أنه لا يمكن إجبار السفن التجارية على اتخاذ الطريق البديل، وأن القناة ستضر بدافعي الضرائب والبيئة.

ويرى أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية أكبر مدن البلاد، أن القناة ”ستبيد“ الموارد المائية لسكان إسطنبول البالغ عددهم 16 مليون نسمة، وستدمر طبيعة المقاطعة بشكل لا يمكن إصلاحه، وتجعلها غير صالحة للسكن.

ويثير المشروع أيضا مخاوف بيئية، إذ قدرت دراسة في عام 2019 بشأن التداعيات البيئية كلفة الممر المائي بـ75 مليار ليرة (ما يعادل 13 مليار دولار حينها).

وتجاهلت حكومة أردوغان هذه المخاوف، وقال كارايسميل إن الحكومة ستبني سدين جديدين لتعويض فقدان المياه بسبب المشروع.