لبنان يتسلم 1.1 مليار دولار من صندوق النقد الخميس
قالت وزارة المالية اللبنانية اليوم الاثنين، إنها ستتسلم 1.135 مليار دولار في 16 سبتمبر/ أيلول من حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي.
وقالت الوزارة إن المبلغ سيودع في حساب مصرف لبنان المركزي.
وتفاقم الانهيار المالي في لبنان بصورة سريعة في الشهر الماضي مع إصابة معظم البلاد بالشلل بسبب نقص الوقود الذي تسبب في وقوع حوادث أمنية في جميع أنحاء لبنان.
وأدى التدهور السريع في لبنان، الذي تفاقم بسبب الجمود السياسي، إلى إثارة قلق الغرب، ودق بعض كبار المسؤولين اللبنانيين ناقوس الخطر بشأن بلد قضى 30 عاما يتعافى ببطء من الحرب الأهلية التي استمرت من عام 1975 حتى عام 1990.
واتفق رئيس الوزراء نجيب ميقاتي يوم الجمعة على تشكيل حكومة جديدة مع الرئيس ميشال عون، ما أثار آمالا في أن تتخذ الدولة أخيرا إجراءات لوقف الانهيار والدخول من جديد في محادثات مع صندوق النقد الدولي، على الرغم من إخفاق جميع الحكومات السابقة في تطبيق الإصلاحات اللازمة.
وسقط نحو 78 في المئة من اللبنانيين في براثن الفقر على مدى عامين. ويقول البنك الدولي إنها إحدى أشد حالات الكساد في العصر الحديث.
وتخلف لبنان في بدايات الأزمة عن سداد الدين العام الضخم، بما في ذلك 31 مليار دولار من سندات اليوروبوند التي لا تزال مستحقة للدائنين.
وانخفضت قيمة العملة أكثر من 90 %، ما أدى إلى تدمير القوة الشرائية في بلد يعتمد على الواردات.
وأصيب النظام المصرفي بالشلل. ومع منع المودعين من سحب مدخراتهم بالعملات الأجنبية أو إجبارهم على سحب النقود بالعملة المحلية المنهارة، فإن هذا يعد حاليا بمثابة هبوط فعلي في قيمة الودائع بنسبة 80 %.
وذكر برنامج الغذاء العالمي أن أسعار المواد الغذائية قفزت 557 % منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، كما انكمش الاقتصاد بنسبة 30 % منذ 2017.
وأدى نقص الوقود إلى إصابة الحياة العادية بالشلل، ما أثر على الخدمات الأساسية بما في ذلك المستشفيات والمخابز، ونفدت أيضا الأدوية الحيوية.
وغادر كثير من اللبنانيين أصحاب الكفاءات البلاد في هجرة مستمرة للمهارات.
كما أدى نقص الوقود إلى وقوع مواجهات في محطات البنزين، حيث يضطر سائقو السيارات إلى الانتظار لساعات، وكادت تحدث مواجهات بالأسلحة خلال مشاجرات على الوقود.
