«التأمينات»: ننتظر 190.5 مليار جنيه من خزانة الدولة بالموازنة الجديدة

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن التشابكات المالية، أصبحت شيئا من التاريخ، ولم يكن هناك تشابكات مالية، وتم حل المشكلة جذريا، قائلا: «الخزانة العامة للدولة، تسدد للتأمينات القسط السنوي مدته 50 سنة، يبدأ بـ160 ونص مليار جنيه، ويزيد 5.9% من قيمته كل عام»، مشيرا إلى أنها سددت أول عام مالي بعد صدور القانون 160 مليار ونصف، والعام المالي الثاني 2021- 2020، 170 مليار جنيه، والحالي 2021-2022، 180 مليار جنيه، ومدرج فى موازنة السنة الجديدة القسط الرابع 190 ونصف مليار جنيه، ولم تتأخر الخزانة عن السداد يوما واحدا.

وأشار في تصريحات له، على هامش المؤتمر الصحفي لشرح موقف تحويل بطاقات الصرف الزرقاء إلى بطاقات ميزة، إلى أن القسط يكون سنويا، مؤكدا أن قواعد التعامل الحكومي يكون شهريا، وتقسيم 180 مليار على 12 شهرا، أي يسدد 14.9 مليار.
 أوضح أن الذي كان يدير التأمينات الاجتماعية بمصر «صندوق التأمين للعاملين بالحكومة وصندوق التأمين للعاملين بالقطاع العام والخاص»، وكلا منهما له هيكل تنظيمى خاص به، مشيرا إلى أن اجمالى عدد الموظفين بالهيكلين التنظمين 24 ألف موظف، لافتا إلى أن الهيكل التنظميى الجديد الموحد، سيتم وفق لرؤية الهيئة للتطوير، وينعكس على تيسير أداء الخدمة للمواطن، لافتا إلى أن هناك بعض الأماكن جرى الدمج فيها بالفعل، ودمج أشياء متشابهة بالصندوقين، وضمهم لبعض تحت رئاسة الهيئة.

ولفت رئيس الهيئة القومية للتأمينات، إلى أنه بمجرد اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، سيتم الإعلان عن وظائف، ولن يكون هناك صندوقين.

 وتابع عوض: أنه فيما يتعلق بالمنظومة الجديدة للرقمنة، يتم تحليل وتصميم نظام الحاسب الآلى الجديد، مشيرا إلى أن 90% من المرحلة انتهى، والمخطط الزمني لتنفيذ التحول الرقمي والمخطط الزمني، وربط قواعد البيانات للهيئة بباقى قواعد بيانات الدولة، يسير في معدلاته الطبيعية دون تأخير.

 وأكد رئيس الهيئة، أن قانون التأمينات نص على إنشاء صندوق استثمار فوائض أموال التأمينات، وصدر قرار من رئيس الوزارء فى شهر فبراير الماضي، بتشكيل مجلس أمناء الاستثمار، يضم قامات في السياسات النقدية والمالية والاستثمار العقاري، وأذون سندات الخزانة والأوراق المالية، لافتا إلى أنه في مرحلة إعداد اللوائح المالية لصندوق الاستثمار.