نائب وزيرة التخطيط يشارك في جلسة حوارية بعنوان أزمات الغذاء العالمية وتأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري
شارك الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة حوارية بعنوان أزمات الغذاء العالمية وتأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري؛ والتي نظمها المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.
وخلال كلمته أشار الدكتور أحمد كمالي إلى الآثار التي خلفتها بعض الأزمات مثل الحرب الروسية الأوكرانية على العالم ومصر، موضحاً أنه نتيجة للأزمة وصلت أسعار الطاقة والغذاء والتضخم إلى مستويات غير مسبوقة ليس فقط في مصر ولكن على مستوى العالم أيضًا.
وأشار الدكتور أحمد كمالي إلى أنه وفقًا للبنك الدولي، فمن المتوقع أن يظل التضخم العالمي أعلى من المستهدف في العديد من الاقتصادات، لافتًا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية بنسبة ٣٠٪ تقريبًا عما كانت عليه في نفس الوقت من العام الماضي.
وحول تأثر الدولة المصرية؛ قال كمالي إن أوكرانيا وروسيا شكلا معاً ما يصل إلى ٨٠٪ من إمدادات القمح لمصر قبل الحرب، بالإضافة إلى ٣١٪ من حجم السائحين القادمين لمصر خلال الفترة من يوليو ٢٠٢١ حتى يناير ٢٠٢٢.
أضاف كمالي أن انخفاض الاحتياطيات الأجنبية وزيادة العجز التجاري بالإضافة إلى الضغوط التضخمية الناجمة عن الحرب أدى إلى الضغط على ميزان المدفوعات مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة المصرية بنسبة ١٤٪ في ٢٢ مارس.
وفيما يتعلق بالتضخم، أوضح الدكتور أحمد كمالي أن معدلات التضخم الأساسي السنوية استمرت في الارتفاع إلى مستوى قياسي بلغ ١٠,١٪ في مارس ٢٠٢٢، و١١,٩٪ في أبريل، و١٣,٣٪ في مايو، ارتفاعًا من ٧,٢٪ في فبراير ٢٠٢٢، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل ٢٠١٨. وفي مسعى لاحتواء معدلات التضخم غير المسبوقة، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بواقع ٢٠٠ نقطة أساس في اجتماعه الأخير المنعقد في ١٩ مايو ٢٠٢٢، متبعاً سياسة نقدية انكماشية بهدف السيطرة على الضغوط التضخمية المتوقعة.
وأوضح الدكتور أحمد كمالي أنه في ظل تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية، فمن المستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى ٥,٥٪ خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.
وحول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمجابهة تلك التداعيات، أشار الدكتور أحمد كمالي، إلى إجراءات السياسة المالية والنقدية، حيث قدمت الدولة حزمة إغاثة بقيمة ١٣٠ مليار جنيه مصري، مؤكدًا أن السياسات المستقبلية المتوقعة تشمل زيادة الإنفاق الحكومي على القطاعات الأكثر تأثراً وعلى الحماية الاجتماعية، وإجراءات التقشف للحد من مستويات الديون، بالإضافة إلى تنويع أسواق الاستيراد، والتركيز على تعزيز التجارة البينية الأفريقية، مع استمرار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يتضمن التوسع في الإنتاج المحلي ليشمل قطاعات جديدة مع المزيد من القيمة المضافة وتشجيع الصادرات.
