مصراوي 24
تراجع ملحوظ: سعر الريال السعودي اليوم 2 نوفمبر أمام الجنية المصري في البنوك تراجعات في سعر الدولار والعملات العربية اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025 في البنك الأهلي المصري لضمان جودة المخرجات: هيئة تقويم التعليم تُطلق معايير جديدة للاعتماد البرامجي للتدريب المنتهي بمؤهل تصريحات جديدة لـ نتنياهو بشأن حماس وحزب الله.. تعرف على تفاصيل الخطة الجديدة من هي مرمر حليم؟ مصممة الأزياء الخاصة بإطلالة السيدة الأولى في افتتاح المتحف المصري الكبير لتجنب النزاعات: منصة إيجار توضح حقوق المؤجر والمستأجر عند تأخر السداد ورفض التوثيق رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة نيوكاسل يونايتد ووست هام يلا شوت بلس بجودة قوية واضحة hd قناة مجانية تنقل كأس العالم تحت 17 في قطر: شاهد نجوم المستقبل بدون اشتراك السلطات الليبية تعلن توقيف على العابد وزير التربية والتعليم.. إليك السبب تردد قناة bein sport الإنجليزية المفتوحة 2025 على نايل سات hd .. حدث واستقبلها الآن شاهد كل جديد: طريقة فك تشفير قنوات شو تايمز على نايل سات لمتعة غير محدودة بعد تهديدات دونالد ترامب ببدء الهجوم والحرب عليها.. أول رد من نيجيريا
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الأحد 2 نوفمبر 2025 04:11 مـ 12 جمادى أول 1447 هـ

رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية

ترأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي.

وعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأوضحت الوزيرة أن المشروع الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فبراير 2022، بدأ تنفيذه فعلياً في 1 يوليو 2022، حيث يستهدف خلال العام الأول منه قرى محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، وهي نحو 1580 قرية، تابعة لـ 52 مركزاً، في 20 محافظة على مستوى الجمهورية، على مدار ثلاثة أعوام، للإرتقاء بجودة حياة العديد من الفئات المستهدفة.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يسعى للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، ويشمل العمل على عدة محاور، تتضمن التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي.