نائب وزيرة التخطيط يترأس الاجتماع الأول للمجموعة الاستشارية الخاصة بمكون رؤية مصر 2030
ترأس الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الاجتماع الأول للمجموعة الاستشارية الخاصة بمكون رؤية مصر 2030 وخطة الاصلاح الاداري، وذلك في إطار مشروع دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ، وكان الاجتماع بحضور المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، السفير أشرف راشد، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة للعلاقات الدولية، الدكتورة منى عصام، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، السادة ممثلي الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، وممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور أحمد كمالي أن هناك علاقات تعاون قوية بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ومن المهم تعزيز هذا التعاون مستقبلا ليكون قائما على الشراكة الاستراتيجية، مشيرا إلى مشروع دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ، والذي بدأت دراسته منذ عام 2018، وتم إعداد المذكرة المفاهيمية لهذا المشروع ومناقشتها ودراسة إجراء بعض التعديلات عليها، وذلك في ضوء التغيرات التي حدثت في مصر خلال السنوات الماضية خاصة على المستوى الاقتصادي.
وأشار كمالي إلى استقبال وزارة التخطيط بعثة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال شهر مايو الماضي وعقد عدة اجتماعات بين ممثلي البعثة ووحدة التنمية المستدامة بالوزارة، ووحدة الاتصال، والسادة المستشارين بالوزارة لدراسة جميع عناصر المشروع.
واستعرض كمالي ملامح رؤية مصر 2030، ومنظومة متابعة المشروعات الاستثمارية، وما يحدث في مصر على الصعيد الاقتصادي، والاجتماعي، والمبادرات الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة المصرية لتحسين البنية التحتية، وتحقيق العدالة الاجتماعية ورفاهية المجتمع مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
وسلط كمالي الضوء على تقدم مصر في مؤشر التنمية البشرية، وذلك ضمن تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2021-2022 الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP منذ أسبوعين، مؤكدًا ان هذا التقدم يعد انعكاسا واضحا للخطط التنموية التي تنفذها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية ونتيجة طبيعية لماتحقق من مشروعات قومية ومبادرات رئاسية في كافة المجالات وخصوصا مجالات الصحة والتعليم.
