النمسا تخسر معركتها القانونية ضد خطة المجر لدعم بناء مفاعلين نوويين

خسرت النمسا معركتها القانونية ضد خطة المجر لدعم بناء مفاعلين نوويين بتصميم روسي، في قضية تهدد بإشعال المزيد من التوترات، بشأن إمدادات الطاقة، في أعقاب الحرب في أوكرانيا.
وذكر قضاة في المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي وافقت "بشكل صحيح" على معونات حكومية مجرية لمشروع "باكس2" المثير للجدل، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وأثارت المعونات الحكومية لمحطة الطاقة النووية "باكس2" في المجر الجدل، حيث تم دعمها جزئيا بقرض روسي قيمته 10 مليار يورو (3ر10 مليار دولار).

ويمكن الاستئناف ضد القرار الصادر اليوم أمام محكمة العدل الأوروبية، أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي.

ووافقت المفوضية الأوروبية في 2017 على المساعدة الحكومية للمجر للتوسع في محطة الطاقة النووية.

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من المفاعلين النوويين بحلول عام 2030. وتغطي القروض الروسية نحو 80 % من التكاليف.

يذكر أن النمسا، وهي من الدول المجاورة للمجر، واحدة من أشد المنتقدين للطاقة النووية، منذ أن منع استفتاء عام 1978، محطة كاملة تقريبا للطاقة النووية، من بدء التشغيل.

وكانت النمسا أقامت العديد من الدعاوي القضائية، لعرقلة المشروعات في مختلف أنحاء أوروبا، بما في ذلك طعن لم يحالفه الحظ ضد دعم أول محطة نووية جديدة بريطانية منذ عقود بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وأقامت النمسا دعوى ضد قرار المفوضية، واعترضت على منح العقد مباشرة لشركة تابعة لشركة روساتوم، المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة النووية، ودفعت بأنه كان يجب تقديم عطاء بدلا من ذلك.