وزارة التموين والدور الرقابى

كتب:- عماد سمير

لا يخفى على أحد ما يحدث فى بعض المحال التجارية وبعض الأسواق بالمناطق الشعبية من جشع بعض التجار معدومى الضمير واخص بالذكر حى بولاق الدكرور ، وما يفعلونة من حجب بعض السلع الأساسية التى توفرها الدولة بالإضافة إلى الرفع الجنونى لاسعار بعض السلع ، وكأنهم ليسوا من أبناء هذا الوطن ، وذلك لمضاعفة المكاسب على حساب المواطنين البسطاء ، فمنهم من يرفع الاسعار تلقائيا دون وجه حق ومنهم من يحجب سلعة لمجرد تخمينه بأنها سوف يزيد سعرها ، لمضاعفة المكاسب المادية على حساب المواطنين ، برغم من توفير الحكومة لجميع السلع الأساسية بالاسواق ، ففى ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التى نمر بها جميعآ محليآ ودوليآ ، لأسباب خارجة عن إرادة الجميع ، من أزمة اقتصادية عالمية بالإضافة إلى أزمة جائحة كورونا التى كبدة الدولة أموالاً ضخمة فى صرف ثلاث اشهر للعمالة الغير منتظمة بالإضافة إلى غلق المحال لعدم تفشى المرض ، نجد بعض التجار معدومى الضمير لا يهمهم غير كسب الأموال أضعاف مضاعفه ، وهنا يجب أن نتسأل ، اين الدور الرقابي من هذه الفترة العصيبة ، اين السادة مديرى مديريات التموين ، اين الدور الرقابي المستمر من مكاتب التموين المتواجدة فى جميع أنحاء البلاد ، اين الحمالات المستمرة على الأسواق والمحال التجارية بالمناطق الشعبية ؟ . فهل يعقل أن يكون المواطن بمثابة الجدار المائل الذى يتكئ عليه البائعين وأصحاب المحال ، لمجرد اطمئنانهم لعدم وجود رقابة حقيقية عليهم ، من المسؤل عن حماية المواطن ،

اين الجهات الرقابية المختصة بهذا الشأن من توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بضبط الاسعار ومراقبتها اين دوركم الرقابة الفعال لحماية البسطاء بالمناطق الشعبية.