فلسطين: حكومة نتنياهو تواصل فرض المشهد الدموي على ساحة الصراع

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية، إدانتها للانتهاكات الصارخة للقانون الدولي التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيا المستوطنين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الإثنين، “تواصل حكومة نتنياهو فرض هذا المشهد الدموي على ساحة الصراع بما يهدد بتفجيرها وإدخالها بدوامة من العنف يصعب السيطرة عليها، كغطاء لتمرير اطماعها الاستعمارية التوسعية بهدف تقويض أية فرصة لتجسيد دولة فلسطين على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية”.

وأضافت: أنها تنظر بخطورة بالغة للتصعيد الحاصل في افلات ميليشيا المستوطنين من أية قانون أو عقاب واستباحتهم لأراضي المواطنين الفلسطينيين بحجة أنها مناطق مصنفة (ج)، وبطريقة مخالفة لاتفاقيات جنيف وللاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والتي كان آخرها اقدام أحد المستوطنين على تجريف وحفر ٢٢٥ دونماً من الأرض الفلسطينية الواقعة بين قلنديا وقرية رافات لإنشاء بؤرة استيطانية زراعية.

واشارت إلى استمرار المستوطنين وبإشراف ما يسمى مجلس المستوطنات بالاغوار بتسييج مساحات واسعة في خربة الفارسية كانت قد صودرت في العام المنصرم، هذا بالإضافة لما تتعرض له مسافر يطا وعموم المناطق المصنفة (ج) لحرب مفتوحة من الاحتلال والمستوطنين لالغاء جميع أشكال الوجود الفلسطيني فيها، بما في ذلك هدم المنازل والمنشآت الاقتصادية والتجارية كما حصل على مدخل حزما، ومطاردة منازل المواطنين الفلسطينيين بجرافات الاحتلال بهدف هدمها وبعضها لا يبعد أمتاراً قليلة عن البلدات والقرى الفلسطينية، وملاحقة وتخريب الطرق الزراعية التي يستخدمها المواطنين الفلسطينيين للوصول لاراضيهم، هذا بالإضافة لمسلسل الاقتحامات الدموية اليومي الذي ترتكبه قوات الاحتلال للمدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية وسط إطلاق كثيف للنار، تخلف في أغلب الأحيان المزيد من الشهداء في صفوف أبناء شعبنا وإصابات خطيرة كما حصل في اقتحام مخيم الدهيشة فجر هذا اليوم.

وأكدت وزارة الخارجية، أن ردود الفعل الدولية لا ترتقي حتى الان لمستوى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في ظل حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، فالمطلوب تحويل المواقف الدولية إلى أفعال وإجراءات كفيلة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإجبار الحكومة الإسرائيلية واذرعها المختلفة على الالتزام بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.