الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر الاستيطان على عملية السلام
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي والدول كافة من مخاطر تنفيذ مخططات الاحتلال الاستيطانية الضخمة على فرصة إحياء عملية السلام.
وأكدت الخارجية في بيان صحفي أنها تواصل حراكها السياسي الدبلوماسي والقانوني الدولي لتعميق وتوسيع الجبهة الدولية الرافضة للاستيطان ونتائجه، والمطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وحماية حل الدولتين من خلال جهد دبلوماسي فلسطيني متواصل للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وحصد المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين، والعمل مع مكونات البعد القانوني الدولي والمحاكم الدولية.
وأدانت ما كشف عنه الإعلام العبري بشأن ما أسماه ب “ثورة استيطانية” لتعميق وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال التحضيرات الجارية لتنفيذ عديد المشاريع الاستيطانية، وبناء وحدات استيطانية جديدة، وترى فيها اعتماد المزيد من التسهيلات الإجرائية لتسريع البناء الاستيطاني، ورفع العديد من القيود البيروقراطية على طريق توسيعه وتعميقه على حساب الدولة الفلسطينية.
وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات تأتي ضمن توجه الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة لرفع عدد المستوطنين إلى ما يزيد على مليوني مستوطن في الضفة، بما في ذلك شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية ونهب المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين بحجة أنها تقع في المناطق المصنفة (ج)، في إمعان إسرائيلي رسمي على الانقلاب النهائي على ما تبقى من الاتفاقيات الموقعة، وفي سباق محموم مع الزمن، لفرض وقائع جديدة على الأرض، يصبح معها الحديث عن تطبيق مبدأ حل الدولتين أشبه بالحلم بعيد المنال، غير واقعي وغير عقلاني.
وأكدت أن ما يجري يقوض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، ويغلق الباب نهائياً أمام أية جهود دولية وإقليمية مبذولة لإطلاق عملية سياسية تفاوضية حقيقية لحل الصراع بالطرق السلمية.
وأوضحت أن ما تحدث عنه الإعلام العبري تزامن مع حملة الهدم المحمومة التي تطال المنازل والمنشآت الفلسطينية في عموم المناطق المصنفة (ج)، كما حدث اليوم في قرية الديوك غرب أريحا، ويحدث بشكل متواصل في سلوان بالقدس المحتلة.
وتابعت: “ما يجرى تطبيقه ميدانيا يثبت من جديد أن اليمين الإسرائيلي الحاكم هو ائتلاف استيطان ومستوطنين، في استخفاف إسرائيلي رسمي بالشرعية الدولية وقراراتها وبالقانون الدولي ومواقف الدول التي تدعي تمسكها بحل الدولتين”.
ورأت الوزارة أن هذه العملية وما ينتج عنها من جرائم تتم تحت سمع وبصر المجتمع الدولي الذي لا يحرك ساكناً، وتجري في ظل إدراك الجانب الإسرائيلي الرسمي لازدواجية المعايير الدولية باعتبارها مظلة توفر له الحماية والإفلات المستمر من العقاب.
