المفوضية الأوروبية تخصص 1,2 مليار يورو لتطوير دفاعاتها

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس عن موافقتها على برنامج العمل السنوي لصندوق الدفاع الأوروبي وخصصت 1,2 مليار يورو لإجراء الأبحاث والتطوير في مجال الدفاع.

وقالت المفوضية في بيانها اليوم الخميس: "وافقت المفوضية الأوروبية اليوم على برنامج العمل السنوي الثالث في إطار صندوق الدفاع الأوروبي، من خلال تخصيص 1,2 مليار يورو لتنفيذ المشاريع المشتركة للأبحاث والتطوير في مجال الدفاع".

وأفاد موقع روسيا اليوم، أن الاستثمارات المشتركة للمفوضية الأوروبية في صندوق الدفاع الأوروبي، تبلغ 3 مليارات يورو، منذ عام 2021. ويهدف برنامج العمل للصندوق في العام الجاري إلى إجراء أبحاث في مجالات مراقبة الفضاء ومواجهة الصواريخ فرط الصوتية وتطوير مشروع إنشاء سفينة دورية أوروبية وإلى آخرها.

ويقدم صندوق الدفاع الأوروبي الدعم المالي للمطورين في شكل منح. ويمكن للصندوق تغطية 100% من تكاليف الأبحاث وما بين 20% و100% من تكاليف تطوير المعدات اعتمادا على أنواع الأنشطة.

وفي عام 2023 يخطط الصندوق لتقديم منح للشركات التي تقوم بتطوير مقاتلات من الجيل التالي ودبابات قتالية ووسائل لإطلاق النار غير المباشر وكذلك طائرات لنقل شحنات كبيرة الحجم، مما يعد وسيلة رئيسية لدعم البعثات العسكرية في جميع أنحاء العالم. كما سيقدم الدعم للشركات التي تجري أبحاث في مجال تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي.وتضخيم الدول الأوروبية مساعدات عسكرية كبيرة إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب مع روسيا، الأمر الذي دفع هذه الدول إلى رفع ميزانيتها الدفاعية لتعويض هذا النقص

كشفت تقارير إعلامية أن هناك بعض الدول التي تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا، وتستغل ذلك من أجل تحديث ترسانتها العسكرية على حساب الدعم المادي والعسكري القادم من أوروبا.

وذكرت صحيفة البوليتيكو، أن إستونيا تجدد مخزونها من الأسلحة على حساب الاتحاد الأوروبي وتنقل الأسلحة القديمة إلى أوكرانيا.

وأضافت "بوليتيكو" عن مصادر أوروبية مطلعة، أن إستونيا تشحن أسلحة قديمة لـ أوكرانيا ثم تطالب بدفع الأموال على أنها أسلحة حديثة.

ويأتي ذلك في وسط تزايد الدعم الغربي لأوكرانيا من الأسلحة والمعدات والأموال في حربها مع روسيا.

وتسببت المساعدات العسكرية التي ترلها دول الغرب إلى أوكرنيا في أزمة كبيرة مع روسيا، التي حذرت من اندلاع صراع مباشر بسبب تلك الأسلحة.

وفي وقت سابق حذرت السلطات الروسية، من حدوث صدام مباشر مع الناتو، بسبب المساعدات العسكرية المفرطة التي تقدمها الدنمارك لأوكرانيا.

وذكرت السفارة الروسية لدى الدنمارك، في بيان صادر لها:" أن المساعدة العسكرية الدنماركية المفرطة والمستمرة لدولة أوكرانيا، تزيد من خطر حدوث صدام مباشر بين «الناتو» وروسيا.

وقالت السفارة في بيانها،" إن الدنمارك تواصل صب الزيت على نار الصراع في أوكرانيا، وزيادة المساعدة العسكرية لنظام كييف وتدريب مئات الجنود الأوكرانيين على الأراضي الدنماركية".

وأضافت البعثة الدبلوماسية الروسية، أن تصرفات السلطات الدنماركية لا تتعارض فقط مع تجارة الأسلحة الدولية والقواعد التي تحظر توريد الأسلحة والمعدات العسكرية إلى منطقة النزاع المسلح، ولكنها تؤدي أيضا إلى تصعيد المواجهة، وتزيد من خطر حدوث صدام مباشر بين الناتو وروسيا، مع عواقب وخيمة على جميع الأطراف".

يذكر أن الحكومة الدنماركية أعلنت الأسبوع الماضي عن إنشاء صندوق أوكراني جديد بقيمة 7 مليارات كرونة (أكثر من مليار دولار) في عام 2023، حسبما تذكر البعثة الدبلوماسية.

وأكدت السفارة أنه “من أصل 7 مليارات كرونة دنماركية، هناك جزء صغير فقط- 1.6 مليار- بشكل أو بآخر مخطط لتوجيهه إلى إعادة إعمار أوكرانيا، وسيخصص المبلغ المتبقي البالغ 5.4 مليار كرونة دنماركية للإمدادات الجديدة من الأسلحة والمعدات.

وأشارت السفارة الروسية، إلى أن القوات الأوكرانية تستخدم هذه الأسلحة بنشاط في القصف، بما في ذلك قصف البنية التحتية الأساسية المدنية، وتسبب مقتل المدنيين، بمن فيهم الأطفال.

وشددت البعثة الدبلوماسية، على أن «هذه الأسلحة يعاد بيعها في السوق السوداء وتقع في أيدي الإرهابيين والجماعات المتطرفة والإجرامية».

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول «الناتو» بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو «تلعب بالنار» بتزويد أوكرانيا بالسلاح، وأكد الكرملين أن ضخ أوكرانيا بالسلاح من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

وذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، «بما في ذلك ليس فقط توريد الأسلحة، ولكن أيضا تدريب الأفراد.. على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى».