متحدث الخارجية: الإجراءات الجديدة لدخول السودانيين إلى مصر هدفها التنظيم وليس التقييد

أوضح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الإجراءات التي اتخذتها مصر لتنظيم دخول مواطني السودان إلى أراضيها تستهدف وضع إطار تنظيمي لعملية دخول الإخوة السودانيين لمصر عقب مرور أكثر من 50 يومًا على الأزمة، وليس الغرض منها منع أو الحد من أعداد المواطنين السودانيين الوافدين.

وجاء توضيح متحدث وزارة الخارجية ردًا على استفسار عدد من المحررين الدبلوماسيين حول خلفية وأسباب القرار الذي اتخذته مصر اليوم 10 يونيو الجاري بفرض تأشيرة دخول للمواطنين السودانيين القادمين إلى مصر.

وأضاف أن مصر استقبلت أكثر من 200 ألف مواطن سوداني منذ اندلاع الأزمة وحتى اليوم، وتعد من أكثر دول الجوار استقبالًا للأشقاء السودانيين، وتضاف تلك الأعداد إلى ما يقرب من 5 ملايين مواطن سوداني متواجدين بالفعل في مصر منذ ما قبل بداية الأزمة.

وتابع: "من هنا يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن مسئولية توفير البنية الأساسية الصحية والتعليمية والسكنية لكل هؤلاء يقع على عاتق الحكومة المصرية المسئولة عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين السودانيين المتواجدين على أراضيها".

وكشف السفير أبوزيد عن أنه قد لوحظ خلال الفترة الماضية انتشار لأنشطة غير قانونية يضطلع بها أفراد ومجموعات على الجانب السوداني من الحدود، تقوم بتزوير تأشيرات الدخول إلى مصر بغرض التربح، مستغلة حاجة المواطنين السودانيين للقدوم لمصر والنوايا الطيبة للجانب المصري في التجاوب واستيعاب التدفقات الكبيرة للوافدين.

وقال: "نتيجة لذلك، استحدثت السلطات المصرية إجراءات تنظيمية تعتمد على التأشيرات المميكنة لمواجهة تلك الجرائم، وتمت موافاة القنصليات المصرية في السودان بالأجهزة الإلكترونية اللازمة لتنفيذ تلك الإجراءات بشكل دقيق وسريع ومؤمّن، يضمن وصول المواطنين السودانيين لمصر بشكل منظم".

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته مؤكدًا أن عملية دخول المواطنين السودانيين إلى مصر تخضع لقواعد وإجراءات يتم استحداثها وتنظيمها من خلال اللجان القنصلية المشتركة مع الجانب السوداني، والتي تجتمع بشكل مستديم لمراجعة وتحديث الإجراءات ذات الصلة.