رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة المستجدات الخاصة بالمشروعات التى تم الاتفاق عليها فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، مشيرًا إلى أن الدولة تحرص على تقديم مختلف الحوافز الممكنة لتنفيذ تلك المشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص فى المجالات ذات الأولوية، وذلك ضمن توجهها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
من جانبه أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، تأتى بهدف تطوير اقتصاديات الهيدروجين محليًا عبر ثلاث مراحل، بدأت عام 2022 بتحفيز ودعم تنفيذ مشروعات لوضع الأسس لإنتاج سوق تصدير الهيدروجين منخفض الكربون، وتسعى لتحقيق مرحلة التوسع عام 2030 بتأمين مكانة السوق المحلية فى اقتصاد الهيدروجين ودعم إزالة الكربون على نطاق أوسع فى مصر، وصولًا إلى مرحلة السوق المتكامل فى عام 2040، بالحفاظ على مكانة السوق المحلية فى اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون، وتأمين مستقبل مصر منخفض الكربون فى قطاعى الصناعة والنقل.
وأوضح الوزير أن هناك العديد من العوائد المتوقع تحقيقها مع تنفيذ تلك الاستراتيجية، والتى تتضمن حصول مصر على نسبة كبيرة من السوق الدولية فى اقتصاد الهيدروجين الذى من المرجح تضاعفه مستقبلًا، وبالتالى زيادة الناتج المحلى الإجمالى لمصر، بالإضافة إلى توقعات استحداث أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة فى حال استخدام القدرات المحلية فى صناعات الهيدروجين، كما أن زيادة الهيدروجين المنتج محليًا ستؤدى إلى تعزيز أمن الطاقة لمصر وسيساعد تطوير اقتصاد الهيدروجين مصر على إزالة الكربون ومن ثم تقليل انبعاثات الكربون العالمية بمقدار 40 مليون طن سنويًا بحلول عام 2040.
كما استعرض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، موقف تنفيذ مذكرات التفاهم التى تم توقيعها مع عدد من الشركات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك بإجمالى قدرات تبدأ بنحو 24.63 جيجاوات طاقة متجددة فى المرحلة التجريبية لتلك المشروعات، وتستهدف الوصول إلى إجمالى قدرات يصل إلى نحو 101.33 جيجاوات طاقة متجددة لإجمالى المراحل فى تلك المشروعات.
وتناول الوزير أيضًا موقف تنفيذ الاتفاقيات الاطارية التى تم توقيعها على هامش مؤتمر COP27 مع 9 مستثمرين عالميين لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك بإجمالى تكلفة استثمارية تبلغ نحو 83.6 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة، توفر قدرات طاقة متجددة بنحو 9.7 جيجاوات فى المرحلة التجريبية تصل لنحو 36.5 جيجاوات فى المرحلة الأولى من المشروعات المنفذة، وتتيح تلك المشروعات حوالى 44 ألف فرصة عمل مباشرة و220 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وتساهم فى خفض الانبعاثات بمقدار 37.6 مليون طن سنويًا.
