وزيرة التعاون الدولي تُشارك في منتدى أعمال قطاع المياه في إطار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي

● وزيرة التعاون الدولي: تنفيذ العديد من المشروعات في مجال إدارة الموارد المائية بالتعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص و20% من محفظة التعاون الإنمائي الجارية لمشروعات المياه

● وزيرة التعاون الدولي: مصر نفذت إصلاحات تشريعية وهيكلية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات المياه

● مباحثات مستمرة على المستوى الفني لتنفيذ مشروعات محور المياه ضمن برنامج «نُوَفِّي»

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة الافتتاحية لمنتدى أعمال قطاع المياه في إطار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي نظمه الاتحاد الأوروبي ضمن فعاليات الدورة السادسة من أسبوع القاهرة للمياه الذي يُقام تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وشارك في الجلسة الافتتاحية الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والسيد/ ميشيل كواروني،سفير إيطاليا لدى مصر، والسيد/ بيتر موليما، سفير هولندا لدى مصر، والدكتورة فلوريكا فلينك هوير، المدير العام لقسم البيئة بالمفوضية الأوروبي، والسفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، والسيد علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية.

وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر حريصة على تعزيز الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في قطاع المياه استنادًا إلى ملكية الدولة وأولوياتها، لافتة إلى أن الدولة أصدرت العديد من الإصلاحات التشريعية والهيكلية في قطاع المياه كغيره من القطاعات الأخرى الأمر الذي عزز الاستثمارات في القطاع وساهم في دخول القطاع الخاص. كما أشارت إلى أن قانون الري الجديد يضع إطارًا لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الموارد المائية والري.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن المياه تعد أحد القطاعات الحيوية في مجال العمل المناخي، كما أنها تعزز تنفيذ ليس فقط الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه النظيفة والنظافة الصحية، لكن أيضًا العديد من الأهداف الأخرى، فعدم وجود الماء يعني عدم القدرة على جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، وبالعكس فإن تحقيق وتعزيز الأمن المائي يعزز الاستدامة والأمن في العديد من المجالات الأخرى.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى العديد من المشروعات التي تم تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بمشاركة فعالة من القطاع الخاص في قطاع المياه على مدار السنوات الماضية، بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية وأولويات الدولة، من بينها محطة معالجة مياه الصرف ببحر البقر، ومحطة مياه المحسمة، وغيرها من المشروعات، مشيرة إلى أن الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة يستحوذ على نحو 20% من محفظة التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية.

وأشارت إلى أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ويعد تعزيز الاستثمار في قطاع المياه أحد المحاور الرئيسية في تلك الاستراتيجيات، موضحة أن مشروعات المياه تعد أولوية لمصر لتعزيز الأمن المائي وفي هذا الصدد فقد أطلقت وزارة التعاون الدولي، المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة خلال مؤتمر المناخ COP27 في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

ونوهت بأن برنامج «نُوَفِّي» يتضمن العديد من المشروعات في مجالي التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، ويجري التنسيق مع وزارتي الري والزراعة والجهات المعنية الاخرى لتنفيذ المشروعات المدرجة في محور المياه، ومنذ مؤتمر المناخ COP27 فقد تم تنفيذ العديد من الاجتماعات التنسيقية واللقاءات الفنية من أجل خلق منصة وطنية قابلة للتكرار في الدول الأخرى، بهدف حشد التمويلات المناخية والاستثمارات والتمويلات المختلطة لمجالات المياه والغذاء والطاقة.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إنه سيتم خلال مؤتمر المناخ COP28 عرض ما قامت به مصر بالفعل على مدار أكثر من عام من جهود حشد التمويلات الميسرة لمشروعات برنامج «نُوَفِّي»، والإجراءات التي تمت من خلال حشد الاستثمارات وإتمام اتفاقات مبادلة الديون، لافتة إلى أن مصر نفذت برنامجين ناجحين لمبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، وقد توقيع مذكرة تفاهم مع الصين في هذا الشأن.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن مفهوم التحول الأخضر أضحى حاضرًا بقوة في كافة المناقشات الدولية، وكذلك إعادة هيكلة الهيكل المالي الدولية لتعزيز القدرة على النفاذ إلى التمويل من أجل تعزيز القدرة على تحقيق الأهداف الوطنية.

وتضم المحفظة التنموية الجارية لوزارة التعاون الدولي، يوجد 30 مشروعًا بقيمة 4.741 مليار دولار تتعلق بالهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة "المياه النظيفة والصرف الصحي"، وهو ما يمثل 19.5% من إجمالي محفظة المساعدات الإنمائية الرسمية (بواقع 9 مشروعات لوزارة الري، و 21 مشروعاً لوزارة الإسكان).