مصرع شخص سقط به ”أسانسير” عمارة في طنطا
لقى شخص مصرعه بعدما سقط به أسانسير داخل أحد العمارات السكنية بشارع البحر بمدينة طنطا بمحافظة الغربية وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفط الموتى بمستشفى المنشاوي تحت إشراف النيابة العامة.
كانت الاجهزة الأمنية بالغربية تلقت، بلاغا من الاهالى بوجود متوفى داخل عقار سقط به أسانسير فى شارع البحر الرئيسي بمدينة طنطا.
تم الدفع بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفط الموتى بمستشفى المنشاوي تحت إشراف النيابة العامة وانتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
ويجرى رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة لكشف ملابساتها بالكامل، فيما انتقل فريق من النيابة لمعاينة الجثمان والوقوف على أسباب وظروف وملابسات الواقتة.
ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية، فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقًا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
