وزارة الداخلية تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعمتوقيع بروتوكول ثنائي بين هيئة الرعاية الصحية ومدينة الدواء المصرية Gypto Pharma بهدف تعزيز جودة الخدمات الصحيةالحكومة تحذر من تداول مقطع صوتي يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولارالسفير المصري في السعودية يقيم احتفال بمناسبة العيد الـ٧٢ لثورة يوليوشاهد.. آمال ماهر توجه رسالة لجمهور أبها بعد حفلها أمسشاهد.. أحمد سعد يشعل حفل الساحل الشماليالرئيس السيسي يهنئ رئيسي بوروندي وجنوب السودان وحاكمة جزر البهاما بذكرى يوم الاستقلالاليابان تدرس الاعتراف بدولة فلسطين وتدعم حل الدولتينمحافظ بني سويف يتابع سير امتحانات الثانوية العامة ومدارس STEMوالمكفوفين في مواد التفاضل والتكامل واللغة الأجنبية والتاريخجيش الاحتلال: تضرر 9 مبان في الجليل الأعلى جراء قصف صاروخيوزيرة البيئة تستقبل محافظ الوادي الجديد لبحث الفرص الاستثمارية بقطاع المخلفات الزراعيةالصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ 420 ألف مواطن بالمعهد التذكاري للأبحاث الرمدية
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
السبت 13 يوليو 2024 11:41 صـ 7 محرّم 1446 هـ

وزير المالية: 120 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للزراعة والصناعة والسياحة

وزير المالية
وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إننا نعمل على انتهاج وتنفيذ سياسات مالية تدفع القطاع الخاص لقيادة التنمية والنمو الاقتصادي، بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لتحسين مناخ الاستثمار بمقومات تنافسية ومزايا تفضيلية فى ظل ما يمتلكه الاقتصاد المصري من فرص واعدة، تفتح آفاقًا رحبة فى القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية كالصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على نحو يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة مع وضع حد أقصى تريليون جنيه للاستثمارات العامة لكل أجهزة ومؤسسات الدولة خلال العام المالي المقبل.

المالية: 120 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للزراعة والصناعة والسياحة

أضاف الوزير، أن الدولة تعمل على أن تتشارك مع المستثمرين الأعباء التضخمية العالمية والمحلية؛ لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير، أخذًا فى الاعتبار العديد من الحوافز الضريبية والجمركية والاستثمارية، وقد تم تخصيص 40.5 مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، منها: 23 مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية، واستمرار تحمل الأعباء المالية المترتبة على خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة، بتكلفة سنوية 6 مليارات جنيه، بخلاف 1.5 مليار جنيه قيمة الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ونصف مليار جنيه لدعم استراتيجية صناعة السيارات، و1.5 مليار جنيه سنويًا قيمة الضرائب العقارية على العقارات المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية حتى نهاية عام 2026.

وأوضح أن هناك 120 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للأنشطة الإنتاجية الزراعية والصناعية والسياحية، وتتحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر الفائدة، وذلك استهدافًا لتعزيز بنية الاقتصاد المصري بما يجعله أكثر قدرة على الصمود والتماسك فى مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية، والعودة إلى الاستقرار والتعاون والانطلاق مرة أخرى استهدافًا للنمو المستدام.

وأشار معيط، إلى أن الحوافز تتضمن أيضًا العمل على إعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب لمدة 5 سنوات، مع إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية تصل إلى 50٪ بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة، وقد بدأت وزارة المالية فى استحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمنى 45 يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.

وواصل الوزير: هناك حافز استثمار بنسبة من 33٪ إلى 55٪ من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الاستراتيجية، فضلًا على الإعفاء الجمركي لمعظم أجزاء ومكونات أجهزة التليفون المحمول، وخفض الضريبة الجمركية على البعض الآخر بحيث لا تتجاوز 2٪ بعدما كانت تصل من قبل إلى 20 أو 30٪ وذلك لتشجيع صناعته محليًا، كما تم إلغاء رسم التنمية على أجزاء ومكونات والمنتج النهائي من التليفون المحمول المصنوع فى مصر.

واستكمل الوزير، أن من المحفزات الداعمة للصناعة الوطنية: إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج، وإخضاع السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، للضريبة بسعر صفر.. وتجديد العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذي يتضمن خصم نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية، تصل إلى 50٪ من الوعاء الخاضع للضريبة للمشروعات فى المناطق أ وب، وحوافز خاصة للأنشطة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لافتًا إلى ما تضمنه قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من حوافز ضريبية وغير ضريبية تشمل أنظمة ضريبية مبسطة فى شكل مبلغ ضريبي مقطوع أو نسبة ثابتة صغيرة جدًا من الإيراد حسب الأحوال دون الحاجة لإمساك دفاتر وسجلات وعدم الخضوع للفحص لمدة 5 سنوات على الأقل.