الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته يستقبلان الرئيس الصربي والسيدة قرينته بقصر الاتحاديةمحافظ الدقهلية في جولة مفاجئة بمركز ومدينة شربين تفقد خلالها الخدمات الطبية المقدمه للمرضي بالمستشفي العاممحافظ الجيزة : تطوير ورفع كفاءة ميدان عثمان بن عفان بالدقيمحافظ الإسماعيلية يتفقَّد لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة السادات للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى في ملفات النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنينشيخ الأزهر يستقبل وزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات ويناقشان تعزيز التعاون المشتركضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبىوزارة الداخلية تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعمتوقيع بروتوكول ثنائي بين هيئة الرعاية الصحية ومدينة الدواء المصرية Gypto Pharma بهدف تعزيز جودة الخدمات الصحيةالحكومة تحذر من تداول مقطع صوتي يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولارالسفير المصري في السعودية يقيم احتفال بمناسبة العيد الـ٧٢ لثورة يوليوشاهد.. آمال ماهر توجه رسالة لجمهور أبها بعد حفلها أمس
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
السبت 13 يوليو 2024 12:31 مـ 7 محرّم 1446 هـ

رئيس النواب: نستمد دورنا من الدستور.. ونتعاون مع الحكومة في المجال التشريعي

المستشار الدكتور حنفي جبالي
المستشار الدكتور حنفي جبالي

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن دور مجلس النواب واضح جدا ويستمده من الدستور باعتباره ممثل الشعب المصري، ويقوم هذا الدور على محورين أساسيين.

وأضاف «الجبالي»، خلال لقاء خاص مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة «إكسترا نيوز»: "المحوران هما محور تعاوني في المجال التشريعي، وفي هذا الصدد، نحن على تواصل مع الحكومة لضبط التشريعات بما يتفق مع الدستور وبما لا يتناقض مع التشريعات القائمة".

وتابع رئيس مجلس النواب: "المحور الآخر، هو أننا نراعي مبدأ الفصل بين السلطات في ممارسة المجلس لدوره في الرقابة على أداء الحكومة، وهذا الدور الرقابي ليس لاصطياد الأخطاء، ولكن لإلقاء الضوء على أداء الحكومة وتحسين المواطن التي تحتاج إلى تدخل دائم من الحكومة، وهذا الدور يستمر طوال دور الانعقاد من خلال اللجان النوعية واستدعاء الوزراء والحكومة في أمور كثيرة يشملها الدور الرقابي للمجلس من طلبات إحاطة واقتراحات رغبة وطلب مناقشة عامة وتشكيل لجان خاصة انتهاءً بأكبر دور رقابي وهو الاستجواب".