مفتي الجمهورية: الشريعة الإسلامية تضع ضوابط صارمة لحماية المرأة والأسرة وتحارب كل أشكال العنف
استقبل فضيلةُ الأستاذ الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- وفدًا رفيع المستوى من القيادات الدينية بولاية كانو بنيجيريا، وذلك ضمن برنامج ينظمه المركز الدولي للسكان بجامعة الأزهر الشريف برئاسة الدكتور جمال أبو السرور، في أول استقبال رسمي لوفد منذ تولِّي فضيلته منصب الإفتاء، حيث تناول اللقاء موقفَ الإسلام من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي ودور الشريعة الإسلامية في معالجة هذه القضايا المهمة.
في بداية اللقاء، وجَّه الوفد النيجيري التهنئة لفضيلة المفتي بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، متمنين له التوفيق والسداد والنهوض بهذه المسؤولية الكبيرة.
من جانبه رحَّب فضيلة المفتي بالوفد النيجيري، معبرًا عن سعادته بالزيارة المهمة التي تعكس اهتمام العالم الإسلامي بقضايا الأسرة والتماسك الاجتماعي.
وأكد فضيلته أن قضية العنف ضد المرأة هي إحدى القضايا البارزة، والتي تتطلب تفهمًا دقيقًا لتعاليم الإسلام الصحيحة التي تدعو إلى الكرامة الإنسانية والعدل والمساواة، مشيرًا إلى أنَّ قضية العنف من أهم القضايا التي طرأت على الساحة العالمية بشكل عام والعربية والإسلامية بشكل خاص، لأسباب كثيرة من أبرزها الفهم الخاطئ لمضامين الدين ونصوصه الشرعية.
وأشار فضيلة المفتي إلى أنَّ الشريعة الإسلامية تستند إلى مصدرين أساسيين هما القرآن الكريم والسنة النبوية، وكلاهما يؤكد على حماية حقوق الإنسان وضمان العدالة. وقال: "إن الشريعة الإسلامية جاءت لتكريم الإنسان وضمان حقوقه، وهي شريعة تراعي كافة جوانب الحياة بما فيها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية وغيرها. فقد وضع الإسلام الأسرة في مكانة عظيمة، مُحيطًا إياها بسياج من الضوابط التي تضمن احترام الحقوق والواجبات وتؤسس للمودة والرحمة بين الزوجين".
وقال فضيلة المفتي: "إنَّ الإسلام يحارب كل أشكال العنف ضد المرأة ويضع ضوابط صارمة لحماية الأسرة من التفكك"، مؤكدًا أن الفهم الصحيح للقوامة، التي تعني الرعاية والحماية، وليس السيطرة أو العنف، هو ما يحقق الاستقرار الأسري. وكذلك قضية ضرب المرأة، التي فهمها البعض بشكل خاطئ بعيدًا عن مقاصد الشريعة التي تنبذ العنف، بالإضافة إلى التأكيد على استقلالية الذمة المالية للمرأة، حيث إنَّ الإسلام يحفظ للمرأة حقها الكامل في مالها".
من جانبه، أكَّد فضيلة المفتي أنَّ الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف وكافة المؤسسات الدينية تتبنى منهجًا وسطيًّا يعتمد على الفهم الصحيح للنصوص الدينية والمناهج الفقهية التي تراعي فقه الواقع، لأن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وهو ما يعني أنَّ باب الاجتهاد لا يتوقف، موضحًا أن دار الإفتاء المصرية تراعي فقه الواقع وتصدر الفتاوى بناءً على دراسة شاملة لحال السائل وظروفه البيئية والاجتماعية. وأضاف: "نحن نحرص على تقديم الفتاوى التي تتلاءم مع الزمان والمكان والحال الخاص بالسائل، وهذا هو سر مرونة الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان".
وفي ختام اللقاء، أعرب الوفد النيجيري عن تقديرهم للجهود التي تبذلها دار الإفتاء المصرية في نشر الوعي الديني الصحيح وتصحيح المفاهيم المغلوطة، معربين عن تطلعهم إلى مزيد من التعاون في المستقبل لتعزيز قيم التسامح والسلام في المجتمعات الإسلامية.
