نائب وزير الإسكان يترأس اجتماعاً لمناقشة موقف منظومة الصرف الصحي والصناعي بالروبيكي
" إسماعيل " يُؤكد أهمية الحفاظ على الأصول القائمة بمدينة الروبيكي والمتابعة الدورية لأعمال التأهيل والتوسعات بمحطة الصرف الصناعي
ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمناقشة موقف منظومة الصرف الصحي والصناعي بمدينة الروبيكي، بهدف الحفاظ على البيئة وتوفير خدمات المرافق بالجودة المطلوبة بالمدينة، وذلك بحضور مستشار وزارة الإسكان لمتابعة المشروعات، ومسئولين بهيئة التنمية الصناعية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة صرف صحي القاهرة، ووحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU) وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع بالتأكيد على الدعم الكامل الذى توليه وزارة الإسكان لملف المدن الصناعية وتشجيع المستثمرين، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجههم من خلال المتابعة الدورية لموقف خدمات المرافق بمختلف المناطق، والتنسيق الكامل بين وزارة الإسكان ووزارة الصناعة، لتوفير المناخ المناسب للاستثمار.
وخلال الاجتماع، تقدم مسئولو شركة الصرف الصحي بالقاهرة، بعرض تقديمي يتضمن منظومة الصرف الصحي والصناعي بمدينة الروبيكي شاملاً محطة معالجة الصرف الصناعي القائمة بالروبيكي، وموقف أعمال التأهيل والتوسعات الجاري تنفيذها بالمحطة، بجانب مناقشة الأساليب القياسية لتشغيل وصيانة محطات معالجة الصرف الصناعي.
واستعرض مسئولو شركة الصرف الصحي بالقاهرة، قدرة الشركة ونجاحها في تشغيل المنظومة، والحفاظ عليها على الرغم من صعوبة تشغيل محطات الصرف الصناعي نظراً لاختلاف خصائص الصرف الوارد للمحطة.
واتفق الحضور على أهمية الالتزام بالمعايير المطلوبة لمعالجة الصرف الناتج من محطة معالجة الصرف الصناعي القائمة بالروبيكي وفقاً للقوانين والتعليمات المنظمة والحاكمة في ذات الشأن.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أهمية النهوض بمنظومة الصرف الصحي والصناعي بالمدينة، للحفاظ على الاستثمارات والأصول القائمة وضمان الحفاظ على البيئة بالمنطقة، والمتابعة الدورية للانتهاء من أعمال تنفيذ الإحلال والتجديد والتوسعات بمحطة الصرف الصناعي بالروبيكي، وفقاً للتوقيتات المعتمدة لضمان الاستفادة من المنظومة، وحسن إعادة استخدام المياه المعالجة في الأغراض المحددة، وضمان التشغيل القياسي والصيانة الدورية لمنظومة الصرف الصحي والصناعي، وكذا استمرار عقد الاجتماعات التنسيقية بين كافة الأطراف لدراسة المعوقات والتحديات ووضع الخطط التنفيذية للتغلب عليها.
