أشعل عاصفة في تل أبيب.. طلب إسرائيلي من ”الجنائية الدولية”
في مشهد سياسي متوتر ومشحون، تفجرت موجة من الجدل حول تصريحات المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، بشأن تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر، فبينما تؤكد الحكومة الإسرائيلية أنها لم تلتزم بذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، يشير آخرون إلى وجود التزام ضمني.
نفي إسرائيلي
بعد يوم من تصريحات المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، خرجت مصادر حكومية لنفي صحة تلك التصريحات، مؤكدة أن إسرائيل لم تلتزم بإنشاء لجنة تحقيق رسمية، إذ نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مسؤولين إسرائيليين كبار، أن ما تم تقديمه لمحكمة لاهاي، هو تأكيد على وجود آليات قانونية داخل إسرائيل قادرة على التحقيق في هذه القضايا، وليس التزامًا قاطعًا بتشكيل لجنة.
وشهد اجتماع الحكومة الإسرائيلية نقاشًا محتدمًا حول القضية، حيث هاجم عدد من الوزراء المستشار القانوني، وعندما استفسر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن سبب عدم إطلاع الوزراء على موقف رئيس جهاز الأمن الداخلي، أبدى استياءه قائلاً: "بأي سلطة يُدلي مسؤول أمني بموقفه دون طلب رسمي؟".
لكن المستشارة القانونية ردت قائلة: "لقد قدمنا موقفًا لمحكمة لاهاي بأننا سنشكل لجنة دولة، ولا يمكننا التراجع عنه"، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة، خاصة بعد أن نفى مسؤولون بارزون هذه التصريحات.
ضغط من أجل التحقيق
على الجانب الآخر، استغل قادة المعارضة هذا الجدل للضغط باتجاه تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وقال زعيم المعارضة يائير لابيد، خلال اجتماع لحزبه: "الحكومة تحاول دفن التحقيق ومنع كشف الحقيقة حول إخفاقات السابع من أكتوبر"، معلنًا عن حملة وطنية لجمع التوقيعات لدعم مطلب تشكيل اللجنة.
وأكد بيني جانتس، عضو الكنيست الإسرائيلي، أن عدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية يعد أمرًا غير منطقي، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى للتغطية على الأخطاء، فيما شدد رئيس حزب إسرائيل بيتنا، أفيجدور ليبرمان، على أن غياب التحقيق يعني رفض تحمل المسؤولية وتقديم المصالح السياسية على الأمن القومي.
مذكرة اعتقال نتنياهو
وفي سابقة تحمل أبعادًا قانونية وسياسية كبرى، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية نوفمبر الماضي مذكرات توقيف بحق بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.
وتتعلق هذه المذكرات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية العنيفة والقاسية على قطاع غزة، فيما أثار هذا القرار موجة واسعة من ردود الأفعال العالمية المتباينة، تعكس تعقيد هذا الملف الدولي.
