محافظة الإسماعيلية تسترد قطع أرض زراعية بمساحة إجمالية ٩٢ فدان و١٨ قيراط و٢٢ سهم بمركز ومدينة أبوصوير
في إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة من أيِّ تعدِّ وتعظيم الاستفادة منها، وتنفيذًا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة في اجتماعاتها الدورية باسترداد الأراضي بما عليها واحتفاظ الدولة بالمنشآت الموجودة لصالحها، طبقًا للقانون لكلًا من المعتدين على الأراضي والمتقاعسين عن السداد والرافضين الدخول في دورة التقنين للردع.
وفي ضوء ذلك وجَّه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بسرعة تنفيذ قرارات استرداد الأراضي المتعدَّى عليها وتطبيق القانون بكل حسم.
قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية باسترداد عدد من قطع أرض الزراعية أملاك دولة، بمساحة إجمالية ٩٢ فدان و١٨ قيراط و٢٢ سهم، وتم التحفظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها مرة أخرى، للتعامل معها طبقًا للوائح والقوانين وتحقيق الاستفادة العظمي منها.
حيث قامت لجنة استرداد الأراضي برئاسة اللواء مجدي عناني معاون المحافظ للمتابعة ورئيس لجنة استرداد الأراضي، باسترداد أراضي زراعية بمساحة ٨٨ فدان و٢ قيراط و١٢ سهم، بما عليها من مباني من أحد المواطنين ناحية أبوصوير خارج الزمام المستجد الشرقي نمرة ٩، وكذلك استرداد مساحة ٤ أفدنة و١٦ قيراط و ١٠ أسهم بما عليها من مباني وزراعات من أحد المواطنين ناحية أبوصوير البلد عزبة الكرايم.
وتم تكليف الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير بالحفاظ على الأراضي وماعليها من مباني ومنع التعدي عليها.
وصرح اللواء مجدي عناني معاون المحافظ للمتابعة ورئيس لجنة استرداد الأراضي، أنه تم تكليف الوحدة المحلية بالتنبيه على المواطن الشاغل للمنزل بتحصيل المستحقات المالية، طبقًا لقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ اللجنة العليا لتقنين الأراضي رقم ٥٦٢ بالمحافظة حق انتفاع لحين فتح باب التقنين.
وكذلك تكليف حساب بيع الأراضي بتحصيل المبالغ المالية المستحقة للحساب حتى تاريخ استلام الأرض، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال ذلك بالحجز الإداري أو غيرها من الطرق لاسترداد أموال الدولة وتكليف الشئون القانونية بمتابعة الإجراءات القانونية.
