جامعة الدول العربية تحتفل باليوم العربي لحقوق الانسان
تحتفل جامعة الدول العربية في 16 مارس من كل عام باليوم العربي لحقوق الانسان، والذي يتم إحياؤه هذا العام (2025) تحت شعار "الحق في الغذاء" كحق أصيل من حقوق الإنسان وضرورة من ضرورات الحياة الكريمة، وعنصر جوهري من عناصر الكرامة الإنسانية.
لقد أولت عدد من الصكوك الدولية والإقليمية مكانة خاصة للحق في الغذاء، حيث نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والميثاق العربي لحقوق الإنسان على أن لكل شخص الحق في الغذاء، وعلى الدول اتخاذ التدابير اللازمة وفقا لإمكاناتها لإنفاذ هذا الحق، وكذلك توفير الغذاء الأساسي ومياه الشرب النقية لكل فرد.
وإدراكا من جامعة الدول العربية لأهمية هذا الحق، فإنها تؤكد على ضرورة القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي للجميع، وقد أولت الجامعة مكانة خاصة للحق في الغذاء نصا وممارسة، حيث تم سن استراتيجيات وبرامج عمل أبرزها " الإستراتيجية العربية للأمن الغذائي " و" البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي " كما وعقدت شراكات مع منظمات دولية وإقليمية متخصصة ، ووضعت برامج تدريب وبناء قدرات الكفاءات في قطاع الزراعة في العالم العربي من قبل المنظمات العربية المتخصصة في المجال .
ويأتي الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان هذه السنة، لنجد أنفسنا من جديد أمام واقع مؤلم للفلسطينيين الذين فقدوا كل سبيل للعيش الطبيعي، بسبب حرب وحشية تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي وخطة تصفية ممنهجة بدعم قوة عالمية كبري لتهجير الشعب بعد تخريب الأرض وابتلاعها وهو طرح مرفوض بإجماع عربي ودولي، ويتعارض بشكل واضح من القوانيين والمعاهدات الدولية .
إن رفع شعار الحق في الغذاء يحيلنا إلى مطالبة المجتمع الدولي بوقف معاناة الشعب الفلسطيني بسبب انتهاك حقوقه المشروعة من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، واتخاذ الخطوات اللازمة لاحترام التمتع بالحق في الغذاء وحمايته، ولتيسير الحصول على الغذاء ولتوفير المساعدات اللازمة وعدم استخدام الغذاء كأداة لممارسة ضغوط سياسية واقتصادية. فقوات الاحتلال الإسرائيلي لا تقوم فحسب بمنع وتقييد تدفق المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني المحاصر، وإنما أيضا تعمل على تدمير النظام الغذائي للفلسطينيين وشن حملة تجويع ممنهجة ضد الشعب الفلسطينيين، وهو ما يعد جريمة حرب وإبادة جماعية لشعب محاصر أعزل .
هذا، ويبقى تنفيذ مقاصد حقوق الإنسان، بما فيها الحق في الحق في الغذاء، رهينا بتظافر الجهود بين الدول، وتعزيز عقد الشراكات بين المنظمات الدولية والإقليمية، والالتزام بمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
