استقالة مفاجئة لرئيس الحكومة اليمنية وسط أزمة اقتصادية ومعوقات سياسية

في خطوة لافتة تعكس حجم التحديات التي تمر بها الساحة اليمنية، أعلن رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك، استقالته رسميًا من منصبه، واضعًا إياها أمام مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي، تأتي هذه الاستقالة في لحظة دقيقة من تاريخ اليمن، وسط تصاعد الغضب الشعبي وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بشكل متسارع.

الاستقالة التي أعلن عنها بن مبارك عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، جاءت بعد ما وصفه بـ"صعوبات متراكمة" أعاقت أداء مهامه، وعلى رأسها عدم التمكين الكامل وفق الصلاحيات الدستورية التي تتيح له تنفيذ إصلاحات حكومية ضرورية في مؤسسات الدولة، هذه التصريحات سلطت الضوء مجددًا على حالة الجمود السياسي والتنازع بين مكونات السلطة اليمنية، والتي شكلت عائقًا أمام أي تقدم فعلي في الملفات الملحة.

وتزامنت هذه التطورات مع الانهيار الحاد في سعر العملة المحلية الذي تجاوز 2600 ريال للدولار الواحد، لأول مرة في تاريخ البلاد، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية وانهيار الخدمات، لا سيما في قطاعي الكهرباء والمياه.

ورغم أهمية الحدث، لم يصدر حتى اللحظة أي رد فعل رسمي من قبل مجلس القيادة الرئاسي، ما يزيد من غموض المشهد السياسي ويفتح باب التساؤلات حول هوية الشخصية التي ستُكلف بتشكيل الحكومة المقبلة، ومدى قدرتها على إدارة الوضع في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد.

وتُعد هذه الاستقالة الأولى من نوعها على هذا المستوى منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022، في وقت تخوض فيه اليمن صراعًا مزدوجًا ضد الانقلاب الحوثي من جهة، وضد الانهيار الاقتصادي والمؤسسي من جهة أخرى، وهو ما يضع الحكومة المقبلة أمام اختبار صعب لإثبات الجدارة وكسب ثقة الشارع اليمني.