البرلمان يناقش قانون الإيجار القديم وإيهاب منصور يطالب بتشريع متوازن يراعي الواقع المعيشي
شهد اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب نقاشًا جادًا حول مشروع قانون الإيجار القديم، وسط تباين الآراء بين النواب حول آليات التطبيق وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية، في محاولة لإيجاد صيغة قانونية تضمن حقوق الملاك وتحمي المستأجرين غير القادرين.
ولقد أعرب النائب إيهاب منصور عن قلقه من غياب البيانات الدقيقة حول عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، مؤكدًا أن ما لا يقل عن 5% من الوحدات السكنية في مصر قد تكون موضع إشكال قانوني بعد صدور القانون، مما قد يفاقم من حجم الأزمة إذا لم يتم التعامل معها بحذر.
وأشار إلى ضرورة تصنيف المناطق والشوارع لتحديد القيمة الإيجارية بشكل عادل، إذ لا يجوز تطبيق حد أدنى موحد مثل ألف جنيه على جميع الوحدات، لأن القدرة المالية تختلف بين شارع رئيسي مثل الهرم وأحياء أقل دخلًا في محافظات أخرى.
كما طرح مقترحًا لربط القيمة الإيجارية بدخل الأسرة، بحيث لا تتجاوز 15% من الدخل الشهري، مطالبًا بالتفرقة بين الوحدات المغلقة والمأهولة، واستغلال بيانات استهلاك الكهرباء والمياه كأداة مساعدة لتقييم الإشغال الفعلي، رغم التحديات القانونية والتقنية التي قد تعيق هذا الإجراء.
وحذر من أن تأجيل إصدار القانون أو صياغته دون تدقيق قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة، منها تكدس المحاكم بالنزاعات بين الملاك والمستأجرين، إضافة إلى تهديد السلامة الإنشائية لآلاف العقارات المهملة التي لا تخضع لصيانة بسبب تدني الإيجارات.
واختتم مداخلته بالتأكيد على ضرورة وجود قاعدة بيانات واضحة وشاملة قبل إقرار القانون، مشيرًا إلى أن التشريع في هذا الملف يجب أن يكون نابعًا من دراسة واقعية تضمن العدالة الاجتماعية وتوازن المصالح بين الطرفين.
