3 سنوات حبس لمرتكب جريمة الابتزاز الإلكتروني في بورسعيد: القضاء ينتصر
قضت محكمة جنايات مستأنف بورسعيد بتأييد حبس متهم ثلاث سنوات، بعد إدانته بابتزاز سيدة وتهديدها بنشر صور خاصة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، والحكم يأتي في إطار التصدي القضائي الحاسم لجرائم الابتزاز الإلكتروني التي تشهد تزايدًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ما قبل يونيو 2024، حين قام المتهم، مستغلًا علاقة سابقة مع الضحية، بالحصول على صور شخصية لها، ثم بدأ لاحقًا في تهديدها بنشر تلك الصور إذا لم تستجب لمطالبه المالية، والتحقيقات أثبتت استخدامه لتطبيقي "واتساب" و"ماسنجر" كوسيلة ضغط نفسي ومادي ضد المجني عليها.
وأظهرت تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والأدلة الرقمية المستخرجة من هاتف الضحية تورط المتهم بشكل مباشر، حيث تم رصد رسائل وصور ومقاطع تهديدية صادرة من رقمه الشخصي، إضافة إلى احتفاظه بالصور على هاتفه الخاص، ما دعم موقف الادعاء أمام المحكمة.
المحكمة اعتمدت في حكمها على حزمة أدلة دامغة شملت شهادة الضحية، وتقارير الفحص الفني، وإفادة ضباط تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى اعتراف المتهم الكامل خلال التحقيقات، ما أسهم في تكوين عقيدة راسخة لدى هيئة المحكمة بإدانته.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الجريمة تمثل خرقًا فجًّا للحياة الخاصة، واستغلالًا غير مشروع للتكنولوجيا في ترويع الضحايا، مشددة على أن توقيع عقوبة صارمة من شأنه حماية المجتمع وردع كل من تسوّل له نفسه استغلال وسائل التواصل للإساءة للآخرين.
