قوانين التسهيلات الضريبية تدخل حيز التنفيذ…..فرصة ذهبية للممولين والمشروعات الصغيرة

دخلت حيز التنفيذ هذا الأسبوع حزمة القوانين الضريبية الجديدة التي أقرها مجلس النواب المصري وصدر بها قرار جمهوري، والتي تهدف إلى تسوية أوضاع الممولين وتقديم حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشملت الحزمة قانون رقم 5 لسنة 2025 الخاص بتسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، وقانون رقم 6 لسنة 2025 الذي يقدم حوافز ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

تهدف القوانين الجديدة إلى تشجيع الاقتصاد الرسمي وتعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين، من خلال فتح صفحة جديدة تعتمد على الشفافية والشراكة، حيث ينص قانون رقم 5 على أنه لا يجوز محاسبة غير المسجلين ضريبيًا عن فترات سابقة لتاريخ العمل بالقانون، بشرط أن يتم التسجيل خلال ثلاثة أشهر.

يتيح القانون تقديم إقرارات ضريبية متأخرة أو معدلة للفترات من 2020 وحتى ما قبل صدور القانون، دون توقيع أي غرامات أو فوائد تأخير، بشرط التقديم خلال ستة أشهر، كما يمنح القانون فرصة لإنهاء النزاعات الضريبية المتعلقة بفترات ما قبل عام 2020، مقابل سداد جزء من الضريبة المستحقة، بنسب تتراوح بين 30% و40% وفقًا لحالة الإقرار الضريبي.

يُمكن تقسيط هذه المبالغ على أربع دفعات متساوية، دون احتساب فوائد أو غرامات إضافية، لتخفيف العبء المالي عن الممولين، وفي حال كانت الفحوصات مبنية على دفاتر منتظمة، يتيح القانون إنهاء النزاع مقابل سداد أصل الدين فقط، مع الإعفاء التام من أي غرامات أو فوائد.

كما يُمكن للأشخاص الطبيعيين الذين قاموا بتصرفات عقارية أو مالية غير مدرجة في البورصة خلال الخمس سنوات الماضية، سداد الضرائب المستحقة والاستفادة من إعفاء كامل من مقابل التأخير، ويشترط لتطبيق الإعفاءات تقديم الطلبات خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ويمكن مد المدة مرة واحدة بقرار من وزير المالية.

من جهة أخرى، يمنح قانون رقم 6 لسنة 2025 حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، سواء كانت مسجلة ضريبيًا أو لا، ويُحدد حجم أعمال المشروع وفقًا لعدة معايير مرنة، منها الإقرارات الضريبية أو بيانات الفاتورة والإيصال الإلكتروني.

يُشترط على هذه المشروعات الالتزام بتقديم إقرارات ضريبية منتظمة وفقًا لأحكام القانون، للاستفادة من التيسيرات، وتأتي هذه القوانين في إطار توجه الدولة لدعم المشروعات الصغيرة، وتشجيعها على الانضمام للاقتصاد الرسمي، بما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة موارد الدولة دون تحميل المواطن أعباء إضافية.

لاقت القوانين ترحيبًا واسعًا من مجتمع الأعمال، خاصة أنها تمثل فرصة لإغلاق الملفات القديمة دون نزاعات مكلفة أو إجراءات مطولة، كما أنها تُمثل تطورًا مهمًا في فلسفة إدارة المنظومة الضريبية، بالانتقال من نهج العقوبات إلى نهج التيسير والتحفيز على الالتزام.

يُنتظر أن تُصدر وزارة المالية خلال أيام اللائحة التنفيذية لتوضيح النماذج والإجراءات التفصيلية المطلوبة لتفعيل الاستفادة من هذه القوانين الجديدة.